نادي قضاة المغرب: اكتظاظ السجون ظاهرة مركبة ولا يجوز تحميل القضاء مسؤولية تتجاوز اختصاصاته

أكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية تستدعي مقاربة شمولية تستحضر أبعادها القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، محذراً من اختزال أسبابها أو تحميل مسؤوليتها لجهة بعينها، ولاسيما السلطة القضائية التي تمارس اختصاصاتها باستقلال ووفق الضوابط الدستورية والقانونية.

وشدد النادي، في بلاغ أعقب اجتماعه العادي المنعقد السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، على أن معالجة الاكتظاظ السجني تقتضي تشخيصاً موضوعياً وتحديداً دقيقاً لمسؤوليات مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية، مؤكداً أن تقييم أداء القضاء وتطويره لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للمساس باستقلاله أو تحميله مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته.

وفي سياق آخر، نوّه المكتب التنفيذي بنجاح انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مهنئاً القضاة الفائزين، كما أعلن تحديد 19 دجنبر المقبل موعداً لانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للجمعية.

ورحب المكتب التنفيذي، في ختام اجتماعه، بالأعضاء الجدد الملتحقين بتشكيلته، مجدداً تأكيده على تشبثه بالثوابت الوطنية والولاء للعرش العلوي المجيد.