الغلوسي: قرار إيداع "محمد مبديع" السجن جريء.. وخطوة أولى لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب

أخبارنا المغربية ـــ الدار البيضاء
كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن آخر تطورات ملف الوزير السابق والنائب البرلماني محمد مبديع، الذي استقال من منصبه رئيسا للجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بسبب شبهات فساد أثارت جدلا واسعا منذ تفجرها.
وفي هذا الصدد؛ أورد الغلوسي أن "الوكيل العام للملك يلتمس من قاضي التحقيق إيداع مبديع السجن، وهذا الأخير يستجيب للملتمس ويقرر إيداعه الى جانب متهمين آخرين سجن عكاشة بالبيضاء".
وزاد المصدر نفسه: "سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 إلى الآن، وحدث ذلك في شهر يناير 2020".
الغلوسي تابع أن "الشكاية كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق، فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص".
كما لفت رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أنه "تم أيضا تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام المذكور، الذي أجرى استنطاقا لجميع المحالين عليه وأنهى مسطرة الاستنطاق، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما)، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك".
كما أحالهم جميعا، وفق الغلوسي، "على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع، فيما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح".
كما أضاف الغلوسي: "نعتبر في الجمعية المغربية لحماية المال العام قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن، وفي مقدمتهم محمد مبدع".
هذا واستطرد المصدر عينه أنه "لا يسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد، وبعث الأمل في المستقبل، وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ونتمنى من قاضي التحقيق أن يتجاوب مع ملتمس الوكيل العام بإيداع المتهمين المذكورين السجن".
وبعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، يخلص الغلوسي، "قرر القاضي إيداع محمد مبديع ومتهمين آخرين السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا".