أخبارنا المغربية - محمد اسليم
قضت المحكمة الابتدائية مساء أول أمس الجمعة بإدانة عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بالحبس النافذ لمدة سنة
ونصف، مع غرامة مالية قدرها 20.000 الف درهم، على خلفية متابعته في حالة اعتقال بتهم ”النصب”، و”غسيل الأموال”، إضافة إلى “الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وتعود فصول القضية إلى شهر فبراير الماضي، حين أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش المتهم، بناء على شكاية رسمية تقدم بها رجال الأعمال بالمدينة الحمراء.
ليتم تقديم عبد الإله أمام النيابة العامة المختصة التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي.
ملف طاطوش حظي بمتابعة واسعة من طرف الفعاليات الحقوقية والمدنية المحلية، كونه كان فاعلا في العديد من المتابعات المثيرة التي همت جرائم المال العام والفساد، حيث تقدم المعني في مراحل مختلفة بمجموعة من الشكايات والتبليغات التي تهم قضايا مالية وعقارية شائكة وملفات مرتبطة بالحكامة والشفافية وتدبير الشأن العام المحلي.
للإشارة فطاطوش كان عضوا نشطا في الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش قبل ان يتم طرده في نونبر 2012، وذلك بعد التأكد من تنافي مسلكيات و أخلاقيات وممارسات هذه الأخير مع مبادئ الحزب وقانونه الأساسي، وبعد الوقوف على الأضرار التي ألحقتها سلوكاته بسمعة الحزب ومصداقيته، و بعد ثبوت استغلال انتمائه للحزب وثقة المواطنات والمواطنين في الحزب الاشتراكي الموحد من أجل خدمة مصالحه الشخصية" كما ورد في بيان الإقالة الصادر حينها.
