أخبارنا المغربية - محمد اسليم
وجّه حميد مجدي، عضو المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، شكاية إلى عامل الإقليم، طالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن ملابسات إبرام صفقة تفاوضية تتعلق بتدبير قطاع النظافة بالجماعة.
وأشارت الشكاية، التي اطلعت "أخبارنا المغربية" على نسخة منها، إلى ما يحيط بالصفقة المبرمة مع إحدى الشركات لتدبير خدمات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة وتنظيف المدينة من "غموض كبير وتساؤلات قانونية ومالية تستوجب التدقيق والتحقيق". وأضافت أن هذه الصفقة أُبرمت في إطار مسطرة تفاوضية استثنائية لمدة ستة أشهر وبمبلغ يفوق مليار سنتيم، دون إخبار أعضاء المجلس الجماعي بها أو عرضها عليهم للمصادقة أو تمكينهم من الاطلاع على وثائقها وحيثياتها، رغم ما ترتبه من التزامات مالية مهمة على الجماعة.
وأوضح حميد مجدي أن المعطيات المتوفرة لديه تفيد بأن الخازن الإقليمي بقلعة السراغنة رفض التأشير على الالتزام بالنفقات المرتبطة بهذه الصفقة، معتبراً أن اللجوء إلى المسطرة التفاوضية تم دون إشهار مسبق أو منافسة، وهو ما يشكل، بحسبه، ملاحظة جوهرية تمس قانونية المسطرة المتبعة.
وأضاف أن وزارة الداخلية أصدرت لاحقاً، بتاريخ 15 ماي 2026، قراراً يقضي بتجاوز تعليق التأشيرة والسماح بأداء المبالغ المستحقة للشركة المتعاقدة.
واعتبر المستشار الجماعي عن الحزب الاشتراكي الموحد أن اللجوء إلى المسطرة التفاوضية يظل استثناءً من القواعد العامة التي تقوم على المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، ولا يجوز اعتماده إلا في الحالات المحددة قانوناً وعلى سبيل الحصر. وأكد أن انتهاء العقد السابق منذ مدة كان من المفترض أن يتيح للجماعة الوقت الكافي للإعداد وإطلاق صفقة عمومية وفق المساطر القانونية المعمول بها، بدل اللجوء إلى مسطرة استثنائية تثير العديد من علامات الاستفهام.
وفي ختام شكايته، التمس مجدي من عامل الإقليم فتح تحقيق إداري وقانوني شامل حول ظروف وملابسات إبرام هذه الصفقة، والتحقق من مدى احترام الجماعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية والتدبير المفوض، والكشف عن الأسباب التي حالت دون إطلاق صفقة عمومية وفق المساطر العادية بعد انتهاء العقد السابق.
كما دعا إلى ترتيب الآثار القانونية المناسبة في حال ثبوت أي إخلال أو مخالفة للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، وتمكين أعضاء المجلس الجماعي والرأي العام المحلي من المعطيات الأساسية المتعلقة بهذه الصفقة، تكريساً لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها دستورياً.
