مراسلات "واتساب" تقود أما لخمسة أطفال إلى الاعتقال بشبهة الخيانة الزوجية في خنيفرة

اهتز إقليم خنيفرة، وتحديدا منطقة "زاوية آيت إسحاق"، على وقع فضيحة خيانة زوجية مدوية، بطلتها أم لخمسة أطفال وجارها المتزوج، وهي القضية التي تفجرت بعد أن قادت خبرة تقنية معمقة على تطبيق "الواتساب" الزوجة إلى السجن، في حين نجا عشيقها من الاعتقال بفضل "تنازل" زوجته.

وتعود تفاصيل النازلة، حسب المعطيات المتوفرة لـ"أخبارنا"، حينما تقدم زوج المتهمة بشكاية رسمية لدى مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بزاوية آيت إسحاق، معبرا عن صدمته بعد عثوره بالصدفة على صور ومراسلات ذات طبيعة حميمية وخليعة داخل الهاتف المحمول لشريكة حياته، حيث قام بتسليم الجهاز للمحققين كدليل إثبات.

وبتوجيهات من النيابة العامة المختصة، خضع الهاتف لخبرة تقنية دقيقة، أسفرت نتائجها عن كشف المستور؛ حيث تم العثور على محادثات ساخنة وصور توثق لعلاقة غير شرعية تجمع الزوجة (من مواليد 1990) برجل متزوج يبلغ من العمر 44 سنة، ويقطن بنفس الحي كجار وصديق للعائلة.

وعلى ضوء هذه الأدلة الرقمية الدامغة، تحركت عناصر الدرك الملكي لتوقيف العشيق، الذي انهار خلال الاستماع إليه في محضر رسمي، معترفا بربطه علاقة غير شرعية مع المتهمة، ممتدة لعدة مناسبات استغلوا فيها ثقة الجوار والصداقة التي تجمع الأسرتين.

وبعد وضع الطرفين معاً تحت تدبير الحراسة النظرية، شهدت القضية تحولاً مثيراً ومفاجئاً أثناء تقديمهم أمام النيابة العامة؛ حيث حلت زوجة المتهم (العشيق) بمقر الدرك وقدمت تنازلاً رسمياً وموثقاً لفائدة زوجها، مما مكنه من مغادرة أسوار السجن ومتابعته في حالة سراح بموجب المقتضيات القانونية المعمول بها.

في المقابل، شكل موقف زوج المتهمة صدمة قوية لها، بعد أن أبدى تمسكا شديدا بمتابعتها قضائيا، رافضا بشكل قاطع تقديم أي تنازل لأم أبنائه الخمسة، ليتقرر إيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي في انتظار انطلاق فصول محاكمتها بتهمة الخيانة الزوجية.