في حكم نهائي.. محكمة النقض تنصف زوجة حُرمت من حقوقها الشرعية لـ7 سنوات وتغرم زوجها 50 ألف درهم

في حكم قضائي بارز يكرس حماية الحقوق الإنسانية والشرعية داخل مؤسسة الزواج، أيدت مؤخرا محكمة النقض بالرباط حكما استئنافيا يقضي بمنح زوجة تعويضا مالياً قدره 50 ألف درهم، بعد ثبوت تعرضها لضرر بليغ جراء حرمانها من الحياة الزوجية الطبيعية لمدة سبع سنوات كاملة، فضلا عن تعرضها للسب والإهانة من طرف زوجها.

وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة إلى دعوى قضائية رفعتها الزوجة أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، طالبت فيها بالتطليق للشقاق مع جبر الضرر. وأكدت الزوجة في مقالها الافتتاحي أن زوجها تملص من واجباته الفراشية منذ ليلة الزفاف، مشيرة إلى أنها ظلت عذراء رغم مرور 7 سنوات على عقد قرانهما. وهو الأمر الذي حسمته خبرة طبية شرعية أمرت بها المحكمة، بعدما تعذر إجراء الصلح بين الطرفين بسبب غياب الزوج وتخلفه عن الجلسات.

وبناءً على المعطيات الطبية والواقعية، قضت ابتدائية طنجة بتطليق الزوجة للشقاق، مع تمكينها من كافة مستحقاتها القانونية، بالإضافة إلى التعويض المذكور (50 ألف درهم)، وهو الحكم الذي زكته محكمة الاستئناف بعدما تبين لها حجم المعاناة النفسية والاجتماعية التي تكبدتها الزوجة.

وفي محاولة منه للتملص من أداء التعويض، لجأ الزوج إلى محكمة النقض بالرباط، دافعاً بأن مسطرة "الشقاق" في مدونة الأسرة لا تخول للمحكمة الحكم بالتعويض لفائدة الزوجة. 

غير أن أعلى هيئة قضائية في المملكة رفضت طعنه جملة وتفصيلا، وأكدت في تعليلها الصارم أن التعويض المحكوم به جاء نتيجة "الضرر الثابت" المتمثل في الحرمان من الحقوق الزوجية والإساءة اللفظية والمعنوية التي طالت الزوجة، وليس تأسيساً على وجود عيب جنسي لدى الزوج.

وشددت محكمة النقض في قرارها على أن "المعاشرة الشرعية" تعد من الركائز والحقوق الأساسية التي تقوم عليها مؤسسة الزواج، وأن الإخلال العمدي بها، خاصة إذا اقترن بالإهانة وسوء المعاملة، يشكل ضررا موجباً للتعويض المادي والمعنوي، ليتشح الحكم بذلك بالصيغة النهائية والقطعية التي لا تقبل أي طعن.