أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي
دخلت قضية "حقنة العمى"، التي راح ضحيتها 16 مواطناً بمستشفى "20 غشت" بالدار البيضاء، منعطفاً جديداً بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية (عين السبع) للاختصاص.
وجاء هذا القرار بعد ثلاث سنوات من الأبحاث التمهيدية، وهو ما اعتبره دفاع الضحايا خطوة تُعيد الملف إلى "نقطة الصفر".
تعود تفاصيل الفاجعة إلى 19 سبتمبر 2023، حين قصد المتضررون المستشفى لتلقي حقن موضعية بدواء "بيفاسيزوماب" (Bevacizumab) لعلاج مضاعفات داء السكري على العين.
إلا أن الجرعات تسببت لهم في آلام حادة وهبوط سريع في الرؤية انتهى بفقدان البصر كلياً أو جزئياً، إلى جانب تدهور وضعهم الصحي العام وظهور أمراض مزمنة كارتفاع الضغط ومشاكل الكلى.
ورغم تأكيدات إدارة المستشفى في بلاغاتها بأن التقنية معتمدة عالمياً وأن بعض المرضى استعادوا بصرهم جزئياً، واصلت الأسر احتجاجاتها أمام المحكمة.
وتتمسك العائلات بمطلب تسريع التحقيق القضائي ليشمل المستشفى والصيدلية المزودة للدواء، بغية تحديد المسؤوليات وترتيب التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا.
