أخبارنا المغربية - مريم الناجي
أفادت وسائل إعلام إسبانية أن التحقيقات القضائية المرتبطة بقضية "نفق سبتة" المخصص لتهريب المخدرات بمنطقة "تاراخال"، تشهد تطورات متسارعة، بعدما سمحت المحكمة الوطنية الإسبانية بالاستماع إلى شهادة مسؤول بارز في الوحدة المركزية للعمليات التابعة للحرس المدني، في خطوة اعتبرتها هيئة الدفاع حاسمة لفك شفرات هذا الملف المعقد.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا القرار القضائي جاء عقب إعادة الاستماع إلى عنصر سابق في الحرس المدني، ملاحق على خلفية القضية، والذي فجر مفاجأة بتأكيده أنه كان يمثل حلقة وصل مع عناصر أمنية تابعة للوحدة المركزية للعمليات، وهو الاعتراف الذي دفع دفاع المتهمين إلى المطالبة الفورية بالاستماع إلى شهادة المسؤول المباشر عن هؤلاء العناصر، رغم المعارضة الأولية للنيابة العامة.
وتسعى المحكمة، من خلال هذه الشهادة المرتقبة، إلى تسليط الضوء على اجتماع سري احتضنه موقع أحداث الملف، في الثاني من أبريل 2025، وجمع بين عنصرين من الوحدة المذكورة وشخصين تصنفهما الشرطة الوطنية الإسبانية كأبرز العقول المدبرة لشبكة نفق التهريب.
وتكشف وثائق التحقيق، بحسب الصحافة الإسبانية، أن الشرطة الوطنية قامت بتوثيق وتصوير ذلك اللقاء، دون أن تكون على علم بأن الشخصين المشاركين فيه هما عنصران من نخبة أمنية، حيث جرى تصنيفهما، في البداية، ضمن التقارير الرسمية تحت اسمي "مجهول 1" و"مجهول 2"، قبل أن يتبين، بعد تتبع لوحات ترقيم السيارة المستعملة، أنها كُرِيَت لفائدة المديرية العامة للحرس المدني. وتلقت الشرطة، بعد ذلك، اتصالاً هاتفياً من قيادي برتبة قائد، أكد انتماء الشخصين للمؤسسة الأمنية، دون تقديم توضيحات رسمية حول طبيعة المهمة التي كانا يؤديانها.
