فضيحة أحذية الجيش الإسباني تلاحق عمدة طنجة بعد توقيفه على خلفية قضية "صاك" الانتخابات

فضيحة أحذية الجيش الإسباني تلاحق عمدة طنجة بعد توقيفه على خلفية قضية "صاك" الانتخابات

فجر توقيف عمدة طنجة منير ليموري على خلفية التحقيقات المرتبطة بملف الانتخابات التشريعية، اهتماما إعلاميا واسعا في إسبانيا، بعدما كشف تحقيق صحافي عن شبكة مصالح تجارية تربط المسؤول الجماعي بقطاع صناعة الأحذية، وبشركة إسبانية تحولت إلى أحد أبرز موردي الجيش الإسباني.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذي أوبجيكتيف" الإسبانية، فإن ليموري أسس شركة تحت اسم "Abarca Internationale 2011 SL" في إسبانيا سنة 2011، بعد حوالي سنة واحدة من إنشائه لمصنع "Abantic" بطنجة المتخصص في صناعة الأحذية.

وكشف ذات المصدر، أن شركة "Calzados Robusta" الإسبانية دخلت كمساهم في شركة عمدة طنجة خلال نفس السنة، وهي الشركة التي ستشهد تطورا لافتا في مسارها المهني، بعدما أصبحت جزءا من تحالف مع "FAL Calzados de Seguridad" فاز بما وصفته الصحيفة الإسبانية بأضخم صفقة أحذية ميدانية في تاريخ الجيش الإسباني.

وتظهر وثائق رسمية إسبانية أن قيمة العرض الفائز الخاص بأحذية الحملات بلغت حوالي 14.16 مليون يورو، فيما تتحدث مصادر أخرى عن غلاف إجمالي للاتفاق الإطاري يقارب 17 مليون يورو.

الأكثر إثارة، حسب التحقيق، هو أن جزءا من هذه الأحذية العسكرية يتم تصنيعه داخل مصنع "Abantic" بطنجة المرتبط بليموري منذ تأسيسه. كما حصل نفس التحالف "FAL-Robusta" على عقد آخر في فبراير 2026 بقيمة 3.79 مليون يورو لتوريد أحذية للجيش الإسباني.

وتعود العلاقة التجارية بين ليموري و "Robusta" إلى يونيو 2011، أي علاقة ممتدة لأكثر من 14 سنة، عادت اليوم إلى الواجهة تزامنا مع قضية توقيفه على خلفية ما يعرف بقضية "صاك" الأوراق الانتخابية بطنجة.

ولم تتوقف خيوط الشبكة عند "Abantic"، إذ يشير التحقيق إلى شركة ثانية مرتبطة بليموري هي "Argumo" الناشطة في مجال أحذية السلامة والأحذية المهنية بطنجة، والتي تربطها بدورها علاقات تجارية مع شركات إسبانية في نفس القطاع، بينها "Robusta" و "Iturri".

ويضع هذا المعطى الجديد، شبكة مصالح عمدة طنجة تحت مجهر الإعلام الإسباني، في وقت كان المعني بالأمر قد برر سفره المتكرر إلى إسبانيا بوجود أعمال تربطه بشركاء إسبان، نافيا أن يكون الأمر هروبا من التحقيقات.


أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.