هل يتكرر الظلم التحكيمي في كأس إفريقيا المقبلة؟ القلق يتصاعد بعد قرار الفار الغريب في نهائي كان السيدات

يبدو أن وراء الكواليس الكروية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) تأثيرات كبيرة تتلاعب بمصير المباريات، وهذا ما تجسد بوضوح في نهائي كأس إفريقيا بين المنتخب المغربي النسوي ومنتخب نيجيريا، على أرضية الملعب الأولمبي في الرباط.

في هذا اللقاء الحاسم، تعرض المنتخب المغربي لظلم كبير عندما تم حرمانه من ضربة جزاء واضحة كانت ستمنحه الأفضلية في النتيجة قبل أن يستقبل هدفاً ثالثاً من المنتخب النيجيري. 

الحالة كانت واضحة، حيث لمست الكرة يد المدافعة النيجيرية، وهو ما دفع الحكم الناميبية في البداية لإعلان ضربة جزاء بعد الرجوع إلى تقنية الفار. لكن، وعلى غير المتوقع، تدخلت غرفة الفار وألغت القرار وسط دهشة الجميع.

هذا القرار يثير تساؤلات مشروعة حول وجود تدخلات غير مباشرة في قرارات التحكيم، خاصة وأن منتخبنا كان قريباً من التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه. 

وهذه الحالة تذكرنا بما حدث مع لاعبي المنتخب الوطني، أشرف حكيمي وياسين ونو، الذين تعرضوا أيضاً لظلم مماثل في سباق الكرة الذهبية.

ولعل هذه الأحداث تكشف عن تأثيرات قد تكون موجودة في اتخاذ بعض القرارات داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، ما يعكر صفو العدالة الرياضية في القارة، خاصة في ظل تداول معطيات عن كون الكاتب العام للكاف الكونغولي فيرون موسينغو الصديق الشخصي لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو وزميله السابق في الدراسة بألمانيا، هو المتحكم في مصالح الجهاز القاري، في مقدمتها لجنة التحكيم، وهذا خلافا لما يتردد عن تحكم باتريس موتسيبي في زمام الأمور باعتباره رئيس الاتحاد، وكذا نفوذ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع.

مخاوف من تكرار السيناريو في "كان" المغرب 

ورغم أن المنتخب المغربي النسوي قد خسر المباراة النهائية في كأس إفريقيا، فإن هذا الظلم التحكيمي أثار تساؤلات بشأن مستقبل التنافسات القادمة، خصوصاً في ظل قرب تنظيم كأس أمم إفريقيا للرجال في المغرب نهاية السنة الجارية، إذ هناك تخوفات كبيرة من تكرار نفس السيناريو في البطولة المقبلة، حيث يساور العديد من الجماهير المغربية القلق حول تأثيرات اللوبيات والتحكيم على نتائج المباريات الحاسمة. 

هذه المخاوف تكمن في إمكانية حدوث تدخّلات مشابهة قد تظلم  المنتخب المغربي، وتؤثر على حظوظه في الظفر  باللقب، وكذا نزاهة البطولة بشكل عام، مما يضع علامات استفهام حول قدرة الاتحاد الإفريقي على ضمان العدالة في اتخاذ قرارات التحكيم بعيداً عن أي تأثيرات خارجية

.