بعد أحداث "النهائي" المؤسفة.. خبير دولي يعرض خطة قانونية لسحب لقب الـ"كان" من السنغال

على إثر الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي شهدتها مباراة نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم بين المغرب والسنغال، والتي تميزت بتوقف لاعبي المنتخب السينغالي عن اللعب وإثارة الشغب داخل الملعب وخارجه، عاد المحامي والخبير في القانون الدولي "صبري الحو" لتقديم تحليله الخاص حول ما يمكن أن تتيحه القوانين الإفريقية والدولية لحماية حقوق المغرب.

 وارتباطا بالموضوع، أكد "الحو" أن القضية لا يجب أن تبقى مجرد جدل إعلامي أو نقاش نظري حول الأخطاء، بل يجب تتحول إلى إجراءات قانونية واضحة تضمن احترام القوانين وصون الحقوق المغربية، مع مراعاة البعد السياسي والدبلوماسي، خصوصاً في ظل محاولات بعض الأطراف إفشال الاحتفال المغربي بالنهائي وخلق شرخ في العلاقات الإفريقية.

في سياق متصل، أشار "الحو" إلى أن المادة 82 من قانون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنص على أن أي انسحاب من المباراة أو رفض العودة للعب لمدة معينة يجعل الفريق المنسحب خاسراً بنتيجة جزافية 3-0، وهو ما يضع السنغال في موقع قانوني خطير بعد توقف لاعبيها عن اللعب. 

وأضاف ذات المتحدث أن الخطأ الذي وقع فيه الفريق المغربي كان في محاولته استرضاء لاعبي السنغال عبر دعوتهم للعودة إلى الملعب بدلاً من الضغط على الحكم لإعلان توقف المباراة وإقرار فوز الأسود بالنتيجة الجزافية وفق القانون، وهو الإجراء الذي كان من شأنه أن يحمي حق المغرب بشكل واضح ويجعل أي اعتراض لاحق صعباً.

كما أكد "الحو" أن الخطوة القانونية الصحيحة تبدأ بتقديم طلب رسمي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى الاتحاد الإفريقي، وليس الاكتفاء بالاحتجاج الإعلامي أو البيانات الصحفية، وذلك حتى تتمكن لجان العقوبات من دراسة الحالة بدقة وتقييم ما إذا كانت مدة توقف المباراة كافية لإعلان خسارة السنغال نتيجة انسحابها ورفضها اللعب. وفي حال توافرت هذه الشروط، يمكن للاتحاد الإفريقي إلغاء نتيجة المباراة وإعلان فوز المغرب بالنتيجة الجزافية ومنحه الكأس، وهو ما يمثل حماية واضحة للحقوق المغربية على المستوى الرسمي.

وأشار "الحو" أيضاً إلى أن الاتحاد الإفريقي قد يتدخل تلقائياً أو بناءً على طلب المغرب إذا تبين أن مدرب المنتخب السينغالي حرض اللاعبين والجمهور على إثارة الشغب، ما يشكل خطراً على أمن الجميع وانتهاكاً للقوانين المنظمة للعبة، ويمكن في هذه الحالة فرض عقوبات مالية وتأديبية تشمل الفيدرالية السنغالية وبعض اللاعبين والمدربين، وقد تتراوح هذه العقوبات بين الغرامات المالية والتوقيف المؤقت لعدد من المباريات، وقد تصل حد استبعاد الفريق من نهائي البطولة، بحسب خطورة الانتهاك.

ورغم كل الإمكانيات القانونية، شدد "الحو" على أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي أداة سياسية في الوقت نفسه، وأن المغرب قد يفضل الحفاظ على علاقات ودية ومستقرة مع السنغال بدلاً من الانجرار وراء أي مخطط ممنهج يهدف إلى خلق شرخ أو فتنة في العلاقات الإفريقية، مؤكداً أن حماية الحقوق المغربية يمكن أن تتم بطريقة تحفظ ماء الوجه، وتضمن مصالح المغرب القانونية والرياضية والدبلوماسية في الوقت نفسه. 

كما أشار الحو إلى أن هذه القضية تتطلب إعداد مذكرة قانونية دقيقة من طرف خبراء القانون الرياضي والدولي، بحيث تصبح سنداً قوياً لصالح المغرب أمام جميع اللجان المختصة، سواء داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو في محكمة التحكيم الرياضية الدولية، إذا اقتضت الضرورة.