أخبارنا المغربية - وكالات
أثارت شهادة داخل محكمة بولاية نيو مكسيكو جدلاً واسعاً بعد أن قال محقق مختص بجرائم الإنترنت ضد الأطفال إن عدداً كبيراً من البلاغات التي ترسلها شركة Meta لا يمكن الاستفادة منه عملياً في التحقيقات. وجاءت التصريحات خلال جلسات دعوى رفعتها الولاية تتعلق بسلامة الأطفال على منصات التواصل.
وفي هذا السياق، أوضح عميل خاص في فرقة مكافحة جرائم الإنترنت ضد الأطفال أن تقارير عديدة تصل إلى المحققين وهي تفتقر إلى معلومات أساسية تسمح باتخاذ إجراءات فورية، مشيراً إلى أن نمط الأخطاء قد يرتبط بالاعتماد المتزايد على أنظمة الذكاء الاصطناعي دون مراجعة بشرية كافية قبل إرسال البلاغات إلى الجهات المختصة.
كما اتهم المدعي العام في نيو مكسيكو الشركة بإعطاء الأولوية للأرباح على حساب سلامة المستخدمين القاصرين، في حين رفضت Meta هذه الاتهامات وأكدت أنها طورت أدوات حماية جديدة، من بينها إعدادات أمان افتراضية لحسابات المراهقين وتعزيز التعاون مع جهات إنفاذ القانون. وأشارت الشركة إلى أنها تواصل الاستثمار في تقنيات الكشف عن الانتهاكات وحماية المستخدمين.
من جهة أخرى، قال ضباط في فرق التحقيق إن الشركة ترسل آلاف البلاغات شهرياً، وقد تضاعف عددها بين عامي 2024 و2025، إلا أن المشكلة تكمن في جودة هذه البلاغات. فبعضها لا يتضمن سلوكاً إجرامياً واضحاً، بينما تفتقر أخرى إلى مواد أساسية مثل الصور أو النصوص التي تسمح بالتحرك القضائي، ما يعيق التقدم في بعض القضايا، خاصة تلك المرتبطة بمنصة إنستغرام.
وبحسب بيانات عام 2024، قدمت Meta نحو 13.8 مليون بلاغ إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين من أصل أكثر من 20 مليون بلاغ تلقاها المركز إجمالاً. ويُحال هذا الكم الكبير من التقارير إلى جهات إنفاذ القانون دون تصفية مسبقة، ما يضع عبء الفرز على المحققين الذين يؤكدون أن تزايد البلاغات غير القابلة للتنفيذ يستهلك الوقت والموارد ويزيد الضغط على فرق العمل، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول دور الذكاء الاصطناعي والتشفير في تسهيل أو تعقيد التحقيقات المتعلقة بسلامة الأطفال على الإنترنت.
