رسالة نادي قضاة المغرب

بيان صادرعن الهيئة الدولية للدفاع يسجل بكل اسف المنع الغير الدستوري لنادي قضاة المغرب من عقد اجتماعه التأسيسي تلقت الهيئة الدولية للدفاع بقلق كبير خبر منع نادي قضاة المغرب من عقد اجتماعه التأسيسي الذي كان مقررا ليوم 20 غشت 2011 وانطلاقا من بنودميثاق شرف الهيئة ولائحتها العامة ولما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية للهيئة الدولية للدفاع من السلطة القضائية عامة ومن المنتسبين إليها خاصة، وذلك بضرورة \"إقرار حرية القضاة في التنظيم لتأطيرهم والدفاع عن استقلالهم وعن مطالبهم المهنية\"، وهو المطلب الذي استجاب له الدستور المغربي الجديد وكرسه في مادته 111 إن الهيئة الدولية للدفاع إذ تطالب بالرفع الفوري لأي شكل من أشكال التضييق على السادة القضاة في ممارسة حقهم في تأسيس جمعياتهم المهنية المستقلة بكل حرية، وبعيدا عن أية وصاية أو تبعية. من أجل إقرار سلطة قضائية حقيقية مستقلة ونزيهة. صدر عن رئاسة الهيئة الدولية للدفاع المفوضية الدولية للدفاع  (المغرب ) احمد كمال عبد العزيز احمد المقرر عام المفوضية الدولية للدفاع  (المغرب ) رئيس الهيئة الدولية للدفاع فؤاد الخمار فاكيه المفوض الدولى للدفاع  (المغرب ) الامين العام المساعد للهيئة لشئون المغرب المرينى عبد السلام ظاهر منسق عام المفوضية الدولية للدفاع  (المغرب ) المنسق العام المساعد للهيئة لشئون المغرب جابر محمد الخطيب مدير عام المكتب الدولى لمناهضة خرق المعاهدات والمواثيق الدولية مستشار عام مساعد المفوضية الدولية للدفاع  (المغرب ) عبد العزيز المختار جالولى مدير المكتب الدولى لضمان حقوق الصيادلة الدوليين بالمغرب مستشار عام مساعد المفوضية الدولية للدفاع  (المغرب ) لشئون الصيادلة عبد السلام وكيلى مدير المكتب الدولى لضمان حقوق الانسان بالمغرب مستشار عام مساعد المفوضية الدولية للدفاع  (المغرب ) لشئون حقوق الانسان كريم الغالى مبروك مدير المكتب الدولى لضمان حقوق الصحفيين الدوليين بالمغرب مستشار عام مساعد المفوضية الدولية للدفاع  (المغرب ) لشئون حقوق الانسان

أين نحن من الدستور الجديد؟ أين نحن من الأحداث التي يعرفها العالم بأسره؟لقد كان خبر منع القضاة من عقد جمعهم العام التأسيسي لنادي قضاة المغرب شبيه بصقعة كهربائية لكل المتتبعين للشأن الحقوقي وكذلك لكل المغاربة المتعطشين للعيش في ظل دولة الحق والقانون قائدها قضاء مستقل ونزيه يحفظ كرامة المغاربة ويكون آلية مشجعة ومحفزة للمستتمرين الأجانب والمغاربة لكن وللأسف الشديد ليس هناك ضمير يجسد الواقع ويرسم الآفاق للمغاربة الذين يستحقون كل تقدير واحترام إن المنع الذي جاء مباشرة بعد إقرار الدستور الجديد للمغرب الجديد شبيه باعتقال رشيد نيني بعد تصريح وزير العدل أن في عهده لم يتم اعتقال أي صحافي وهذا مؤشر خطير على أن القوانين الجديدة لاتعني المغرب الجديد الذي لم يولد بعد وإنما للمغرب القديم  (الجديد ليه جدة والبالي لاتفرط فيه ) هكذا يطبق حكماء المغرب القوانين كما أن المنع رسالة للقضاة النزهاء الذين انتفضوا ضد الظلم وضد سياسة الانبطاح التي عمرت طويلا في هذا الجهاز هذا الجهاز الذي راهن عليه المغاربة في قولهم نعم للدستور حتى يصبح سلطةوليس جهازا لكن الأباطرة تختلف وجهة نظرهم عن المغاربة وأرادوا أن يحولوه من جهاز إلى آلة وهذا يقتضي من القضاة الأحرار وكافة الغيورين أن يناضلوا من أجل الاستقلال من استعمار فكري وبعدها النضال من أجل استقلالية القضاء