وضع اخيرا حد للأجور و المنح الخيالية التي كانت تسند لكبار الموظفين و المسيرين السويسريين. و ذلك بعد ان صوت السويسريون لقانون يمنع المؤسسات المدرجة بالبورصة سواء بالداخل او بالخارج من الهدر غير المبرر للأموال ما يخلق فوارق كبيرة في الاجور داخل المجتمع الواحد.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.