لهذه الأسباب الحكومة المصرية تقرر الغاء التوقيت الصيفي نهائيا

قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماع عقده اليوم الإثنين، وقف قرار العمل بالتوقيت الصيفي، الذي كان سيشرع في تطبيقه ابتداء من يوم ثامن يوليوز الجاري.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن مجلس الوزراء قرر وقف قرار العمل بهذا التوقيت "في ضوء ما ورد من مجلس النواب بشأن تعديل القرار بقانون رقم (24) لسنة 2015 ".

وجاء قرار مجلس الوزراء المصري في ضوء مصادقة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي على مقترح مشروع قانون موقع عليه من قبل 121 نائبا بوقف العمل بالتوقيت الصيفي وعدم تطبيقه مستقبلا.

وكان إعلان الحكومة عن الشروع في تطبيق التوقيت الصيفي ابتداء من الثامن من الشهر الجاري قد أثار جدلا بعد موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قرار بإلغاء تطبيقه، فيما أصرت الحكومة على العمل به بسبب التزامات سابقة قد تكون لها تبعات مالية في حال عدم تطبيقه.

وقال أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، والتي أنيطت بها دراسة المقترح وتقديم تقرير حوله للمجلس، في معرض عرضه لهذا المقترح، إن التطبيق العملي للتوقيت الصيفي أثبت عدم تأثيره على استهلاك الطاقة ، فضلا عن أنه يطيل ساعات النهار أكثر ويقصر من ساعات الليل، والنتيجة إجهاد المواطنين لقلة ساعات النوم، مع ما يستتبعه من عدم التركيز في العمل، إضافة إلى التأثير على حركة الطيران.

أما الحكومة، التي تحفظت على مشروع قرار إلغاء تطبيق هذا التوقيت لما سيتسبب فيه من خسائر مالية، فقد ارتأت ضرورة العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام تجنبا لدفع 8.5 مليون دولار للمنظمة الدولية للطيران المدني بسبب التغييرات في مواعيد الطيران التي قد تنجم عن هذا الإلغاء.

وقد أحالت رئاسة البرلمان مشروع هذا القانون عقب الموافقة عليه على مجلس الدولة من أجل مراجعته وإبداء الرأي فيه، قبل إرجاعه للمجلس مرة أخرى قصد إجراء تصويت نهائي عليه.