جبهة البوليساريو تخطط لتصعيد جديد ضد المغرب بالاستعانة بجنرالات الجزائر

حب الرمال الذهبية ...

السلام عليكم القضية مغربية جزائرية لا غير الاخوان الاعداء اللهم الف بينهم كما ألفت بين نبي الله يوسف وإخوته اللهم امين يا رب العالمين ان اعداء المغرب والجزائر لا يريدون الاصلاح بين الأشقاء لمصلحتهم الخاصة ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين رحمتك الله

كل شيء اصبح واظح الجزايير تريد الحرب لكي تتدخل بطريقة غير مباشرة همها هو اظعاف المغرب يجب الحذر من هدا الجار الشرير

التصعيد ما في صالح أحد ولكن أقول ربي اقدر الخير والمخطىء ربي يرده لصوابه

السلام عليكم في حقيقة الأمر بان كل شيئ الآن لا غبار على تدخل الجزائر في هذه القضية وزعزعة أمن المملكة يجب علينا الرد أي إخواننا القبايل وشعبها أن نوفر لهم الأرضية التي تتطلب لمطالبتها بإستقلالها ونقف معها ماديا ودبلماسيا لتحقيق مصيرها وبإنعام إستقلالها لأن عصابة الكبرنات لا يصلح معها إلا ما تستحق من جزائ

l'algerie et le polisario sont entrain de nuir la vie au maroc,de l'autre cote le maroc refuse de donner le visa au president de la Kabyle d'entrer au Maroc .de qoi ont peur les autorites marocains .?

حل قضية الصحراء يكمن في سحب جميع الدول المؤيدة للجبهة إعترافاتها بالجمهورية الوهم و توكيلها لمجلس الأمن الدولي وبعد تأكيد و إشهار من طرف الدول الصديقة و المؤيدة للسلام بأنه فعلا هذه البقعة الأرضية هي ملجأ للإرهابيين برعاية الجزائر سيتمكن حينها مجلس الأمن بفرض مقترح الحكم الذاتي في صحرائنا وسوف تجد الجزائر وحيدة وخاسرة لأموالها منذ 40 سنة على وهم كانت تعيش فيه و ميؤوس منه (ياللخسارة من بعد إستعمار دام 125 سنة) أنداك سنكون نحن الأقوى سياسيا ودبلوماسيا (في العالم)

رأي محكمة العدل الدولية[عدل] تعود أسباب النزاع المغربي الصحراوي إلى تعارض مطلبين إحداهما يقدمه المغرب مدعيا حقوقا تاريخية في الصحراء الغربية، والثاني يؤكد ويدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم). وبعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي، أحالته على محكمة العدل الدولية المذكورة والتي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران ولغاية 30 يوليو/ تموز 1975 وأعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة، بعد تفكير عميق وجاد تناول بالفحص والتدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات والوثائق المقدمة إليها- وفيما يلي خلاصته : الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا واجتماعيا في قبائل وتحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. وإسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين. وقبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة والمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية؟)، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وحول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار : 1- أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم. 2- أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية. و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية (تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة وحملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، والأحداث الخارجية (معاهدات، اتفاقات، ومراسلات دبلوماسية) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخ توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب والصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية (روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة والسلطان . وخلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى . و عليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار (XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان المنطقة ".