قرار قفل المحلات 10 مساء ـ قطع الأرزاق ـ يثير جدلا واسعا في "مصر"
أثار قرار الحكومة المصرية بإغلاق المحلات التجارية الساعة العاشرة مساءً جدلا واسعا في الشارع المصري، حيث إختلف المواطنون وأصحاب المحلات التجارية بين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة، فيما صدَّقَ مجلس الوزراء على قرار إغلاق المحلات التجارية في تمام العاشرة مساءً في فصل الشتاء والحادية عشر مساءً في فصل الصيف، على أن يتم غلق جميع المقاهي والمطاعم والمسارح والمرخص لها كنشاط سياحي الساعة 12 مساءً .
وقد قال "حليم حنيش" الناشط السياسي والمتحدث بإسم "حركة شباب من أجل العدالة و الحرية": "إننا نرفض القرار لأن هذا يضر بعمل الكثير من الشباب ونرى أن هناك بدائل أخرى ولكننا نشعر أن النظام مازال يضطهد الفقراء في سياساته ولا يقترب من الأغنياء".
وقال "هيثم محمدين" المتحدث الرسمي بإسم حركة "الإشتراكيون الثوريون": "إن القرار هو أحد الإجراءات التقشفية التي تتبعها حكومة الدكتور "هشام قنديل" وهو أحد مظاهر النظام الرأسمالي الذي لا يحقق مصالح الفقراء وإنما يهتم بمصالح رجال الأعمال"، مضيفاً أن القرار جاء لإرضاء البنك الدولي معتبراً أنه أحد توابع قرض صندوق النقد.
وأشار المتحدث بإسم الحركة إلى أن القرار سيسبب خسائر كبيرة للعاملين بقطاع الأعمال الحرة والقطاع الخاص.
من جانبه، أكد "حسن شاهين" عضو اللجنة التنسيقية بـ"حركة كفاية": "أن استمرار الحكومة في تفكيرها بقرار غلق المحلات التجارية سيؤدي إلى كارثة جديدة وسط غياب تام من الدولة".
وأضاف "حسن" أنه "على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور "هشام قنديل" التراجع عن هذا القرار وإيجاد حلول بديلة لتوفير الكهرباء بدلاً من قطع أرزاق الشعب لأن أكثر من نصف الشعب يعمل ليلاً لتوفير إحتياجات أسرته بسبب غلاء الأسعار".
وقد إعترض أصحاب المحلات التجارية والمقاهي على تطبيق هذا القرار، مؤكدين على أنه يؤثر على حركة البيع والشراء ويزيد البطالة، زيادة على قطعٍ أرزاق العاملين وخاصة أن حركة البيع تزداد بعد العاشرة مساءً.
وأكد عدد من الزبائن: أن هذا القرار يعود بالسلب عليهم من إرتفاع لأسعار السلع وسيكون هناك وقت محدود للبيع، فيما رأى آخرون بأنه قرار رشيد لإعادة الإنضباط إلى الشارع وتنظيم البلد وتوفير قدر من الكهرباء المهدرة.
في حين رأى إقتصاديون بأن القرار لابد أن يتسم بالشفافية والوضوح، مؤكدين بأنه يُثْبِت عجز حكومة الثورة عن إقامة حوار مجتمعي مثلما فعلت الحكومة في عهد النظام السابق.
وأكد الإقتصاديون على: أن للقرار تأثير سلبي على إقتصاد "مصر" من زيادة معدل البطالة لعدم تواجد الورديات الليلية، إلى جانب أنه سيصبح "مرتع" للباعة الجائلين الذين سيستغلوا هذا الوضع لصالحهم وبالتالي سيزيد عددهم مستغلين حاجة الناس في ظل إغلاق المحلات وسيرفعون من أسعار سلعهم المجهولة.
يذكر أن الإتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماعا مغلقا يوم أمس بين رؤساء الغرف التجارية على مستوى كافة المحافظات لمناقشة قرار إغلاق المحلات التجارية الذي أعلنه مجلس الوزراء، ويأتي الإجتماع للرد على قرار بدء تنفيذ إغلاق المحلات التجارية من الحكومة، في الوقت الذي رفض فيه اتحاد الغرف الموافقة وعدم تطبيق القرار خلال الوقت الحالي، إلا بعد الإنتهاء من وضع دراسات حوله.
وقد قال "حليم حنيش" الناشط السياسي والمتحدث بإسم "حركة شباب من أجل العدالة و الحرية": "إننا نرفض القرار لأن هذا يضر بعمل الكثير من الشباب ونرى أن هناك بدائل أخرى ولكننا نشعر أن النظام مازال يضطهد الفقراء في سياساته ولا يقترب من الأغنياء".
وقال "هيثم محمدين" المتحدث الرسمي بإسم حركة "الإشتراكيون الثوريون": "إن القرار هو أحد الإجراءات التقشفية التي تتبعها حكومة الدكتور "هشام قنديل" وهو أحد مظاهر النظام الرأسمالي الذي لا يحقق مصالح الفقراء وإنما يهتم بمصالح رجال الأعمال"، مضيفاً أن القرار جاء لإرضاء البنك الدولي معتبراً أنه أحد توابع قرض صندوق النقد.
وأشار المتحدث بإسم الحركة إلى أن القرار سيسبب خسائر كبيرة للعاملين بقطاع الأعمال الحرة والقطاع الخاص.
من جانبه، أكد "حسن شاهين" عضو اللجنة التنسيقية بـ"حركة كفاية": "أن استمرار الحكومة في تفكيرها بقرار غلق المحلات التجارية سيؤدي إلى كارثة جديدة وسط غياب تام من الدولة".
وأضاف "حسن" أنه "على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور "هشام قنديل" التراجع عن هذا القرار وإيجاد حلول بديلة لتوفير الكهرباء بدلاً من قطع أرزاق الشعب لأن أكثر من نصف الشعب يعمل ليلاً لتوفير إحتياجات أسرته بسبب غلاء الأسعار".
وقد إعترض أصحاب المحلات التجارية والمقاهي على تطبيق هذا القرار، مؤكدين على أنه يؤثر على حركة البيع والشراء ويزيد البطالة، زيادة على قطعٍ أرزاق العاملين وخاصة أن حركة البيع تزداد بعد العاشرة مساءً.
وأكد عدد من الزبائن: أن هذا القرار يعود بالسلب عليهم من إرتفاع لأسعار السلع وسيكون هناك وقت محدود للبيع، فيما رأى آخرون بأنه قرار رشيد لإعادة الإنضباط إلى الشارع وتنظيم البلد وتوفير قدر من الكهرباء المهدرة.
في حين رأى إقتصاديون بأن القرار لابد أن يتسم بالشفافية والوضوح، مؤكدين بأنه يُثْبِت عجز حكومة الثورة عن إقامة حوار مجتمعي مثلما فعلت الحكومة في عهد النظام السابق.
وأكد الإقتصاديون على: أن للقرار تأثير سلبي على إقتصاد "مصر" من زيادة معدل البطالة لعدم تواجد الورديات الليلية، إلى جانب أنه سيصبح "مرتع" للباعة الجائلين الذين سيستغلوا هذا الوضع لصالحهم وبالتالي سيزيد عددهم مستغلين حاجة الناس في ظل إغلاق المحلات وسيرفعون من أسعار سلعهم المجهولة.
يذكر أن الإتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماعا مغلقا يوم أمس بين رؤساء الغرف التجارية على مستوى كافة المحافظات لمناقشة قرار إغلاق المحلات التجارية الذي أعلنه مجلس الوزراء، ويأتي الإجتماع للرد على قرار بدء تنفيذ إغلاق المحلات التجارية من الحكومة، في الوقت الذي رفض فيه اتحاد الغرف الموافقة وعدم تطبيق القرار خلال الوقت الحالي، إلا بعد الإنتهاء من وضع دراسات حوله.
حكيمة الوردي
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.