الاحتجاجات الشعبية تربك نظام "السيسي" ومقتل متظاهر بنيران الشرطة يؤجج غضب المصريين
تصاعدت الخميس، دعوات المشاركة في “جمعة النصر” ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ساهم في تأجيجها مقتل شاب برصاص قوات الأمن، جنوبي البلاد.
وسادت حالة تأهب واستنفار أمني الخميس، عشية تظاهرات محتملة دعا إليها المقاول المعارض محمد علي، احتجاجا على أوضاع اقتصادية بلغت ذروتها بحملة حكومية لهدم عقارات شيدت دون تراخيص.
وأطلق محمد علي، المقيم في إسبانيا، دعوة للاحتشاد في ساحات مصر وخاصة ميدان التحرير (وسط القاهرة) تحت اسم “جمعة النصر”.
وقال علي، عبر مقطع مصور عبر حسابه على فيسبوك، إن “التظاهر في ميدان التحرير سيوصل صوت غضب المصريين للعالم، بعكس التظاهر في القرى والنجوع بالمحافظات”.
وأطلق مغردون وناشطون وسما (هاشتاغ) باسم “#جمعة_النصر_لشعب_مصر”، استكمالا لدعوات تظاهرات 20 شتنبر الماضي، التي لاقت استجابة في عدد من المدن والقرى.
وتقول السلطات إن حق التظاهر مكفول للجميع وفق القانون الذي يلزم من يريد ذلك بالحصول على موافقة من الجهات الأمنية، لكن المحتجين يقولون إن شرط الحصول على تصريح مسبق غير منطقي، كون السلطات الأمنية لا تمنحه أساسا، وقد يتعرض من يقدمه للتوقيف.
وعلى صعيد مواز، ساهم في تأجيج دعوات التظاهر، مقتل شاب برصاص قوات الأمن، الأربعاء، بمنطقة العوامية في محافظة الأقصر، والتي اندلع على إثرها اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة.
والأربعاء، نشر مغردون مصريون، مقاطع مصورة لاشتباكات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن، احتجاجا على مقتل شاب يدعى “عويس الراوي” بطلق ناري في الرأس، بسبب اعتراضه على اعتقال والده وشقيقه.
وتعد هذه ثاني واقعة قتل على يد قوات الأمن خلال أقل من شهر، إذ تجمهر مئات في حي المنيب غرب القاهرة في 7 شتنبر الماضي، احتجاجا على قتل أفراد الشرطة شابا، فيما أعلنت النيابة العامة، آنذاك، إجراء تحقيق في الواقعة.
والثلاثاء، رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني في تقرير، اندلاع 164 احتجاجا خلال 8 أيام للمطالبة برحيل السيسي، تم خلالها توقيف مئات المتظاهرين، بينهم أطفال.
وذكر التقرير أن “قوات الأمن اعتقلت مئات المتظاهرين، بينهم 68 طفلا تم إخلاء سبيلهم فيما بعد، فيما تم التحقيق مع 150 متظاهرا على الأقل من قبل نيابات أمن الدولة (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب) يوم 21 شتنبر (الماضي)”.
وأضاف أن “جميع الموقوفين يتم التحقيق معهم بتهم أساسية كالانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبعضهم أضيفت لهم تهم التمويل والتحريض على التجمهر”.
ولم تعلن السلطات أي توقيفات لمتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، لكن إعلام محلي تحدث في أخبار متفرقة عن توقيف “أشخاص بحوزتهم عبوات حارقة بقصد إثارة الشغب”، أو “حرضوا على قطع طرق”.
ومنذ 20 شتنبر الماضي، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية تظاهرات ليلية تطالب برحيل السيسي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانسداد أفق المشاركة في الحياة السياسية.
وتفاعل مغردون بمصر، عبر وسم “#جمعة_النصر”، بمئات المقاطع المصورة للتظاهرات الليلية، وسط حملة اعتقالات عشوائية وتفتيش الهواتف النقالة للمارة، بالتزامن مع تكثيف التشديدات الأمنية في الميادين الرئيسية.
وتباينت وسائل الإعلام في تقدير حجم وانتشار التظاهرات، إذ اعتبرها إعلام حكومي “محدودة للغاية”، فيما وصفها إعلام معارض بـ”هادرة وكاسرة لحاجز الخوف”.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟