تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف.. الجزائر و"البوليساريو" تضربان المواثيق الدولية عرض الحائط

أخبارنا المغربية ــ الرباط

أكد المحلل السياسي والخبير في شؤون الصحراء، أحمد نور الدين، أن مخيمات تندوف جنوب التراب الجزائري، تعد شاهدا على جريمة ترتكب في حق الأطفال الذي يتم تجنيدهم وشحنهم بأفكار إديولوجية وأكاذيب مضللة.
وأوضح نور الدين، الذي حل أمس الثلاثاء على برنامج "ضيف المساء" الذي تبثه القناة الإخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجزائر وصنيعتها +البوليساريو+ يضربان عرض الحائط كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال، من خلال دأبهما على انتزاعهم من بيئتهم الطبيعية، وتجنيدهم وتدريبهم عسكريا في وقت يجب أن يكونوا فيه بالمدارس.
وأشار المتحدث إلى أنه هذا الأمر ليس وليد اليوم، وإنما يعود لزمن مضى حين كان يتم إرسال الأطفال إلى كوبا في أواسط السبعينيات من القرن الماضي، مضيفا أن الهدف من ذلك كان "حشوهم بالإديولوجيا الشيوعية وتدريبهم عسكريا".
وأضاف المحلل السياسي أن العديد من الإحصائيات تؤكد أن حوالي 10 آلاف طفل هناك تم انتزاعهم من عائلاتهم، في تناقض صارخ مع نصوص المواثيق الدولية في مجال حقوق الأطفال، التي تنص على أن الطفل يجب أن ينمو ويترعرع في أسرته الطبيعية، وأن يعيش في وسط يتيح له التشبع بقيم التسامح والسلام والتآخي وبيئة تضمن له كرامته.
وتابع نور الدين أن المشروع الانفصالي الذي تدعمه الجزائر سعى منذ بداياته إلى التركيز على أطفال السكان المحتجزين في تندوف من أجل إحداث قطيعة مع انتماءهم للمغرب، "ومنذ ذلك الوقت، بدأت الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الأطفال وتناسلت من خلال تدريبهم على استعمال السلاح والتفجير وشحنهم بمشاعر الكراهية".
وأردف الخبير في شؤون الصحراء أن أصل الداء لكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تقع في مخيمات تندوف، هو أن وجودها يتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خصوصا اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تنص على أن مخيمات اللاجئين يجب أن تخضع لقانون الدولة المضيفة وهي الجزائر في هذه الحالة، مؤكدا أن مخيمات تندوف هي المكان الوحيد في العالم الذي لا يخضع للقانون.
وخلص نور الدين إلى القول إن الجزائر و+البوليساريو+ يحرمان سكان مخيمات تندوف بشكل عام والأطفال على الخصوص من أبسط الحقوق الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية إلى فضح هذه الممارسات المنافية للمواثيق والأ‘راف الدولية.