حبل الود ينقطع بين رئيس الأرجنتين ونائبته

لم يعد حبل الود قائما بين الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فيرنانديز ونائبته كريستينا دي كيرشنير، وذلك منذ إبرام اتفاقية حول تسوية ديون البلاد مع صندوق النقد الدولي.

في منتصف شهر مارس الماضي أجبرت الحكومة على الاعتراف علنا بأن الحوار بين المسؤولين الأولين في الدولة كان منعدما، واقعة تداولتها الصحافة المحلية بإسهاب وبشكل يومي، مشيرة إلى وجود صراعات صامتة بين كتلتي تحالف يسار الوسط الحاكم (جبهة الجميع).

وآخر فصول هذا المسلسل الذي يبقي المشهد السياسي الأرجنتيني في حالة تشويق، كان يوم الأربعاء الماضي أثناء انعقاد الجمعية البرلمانية الأوروبية اللاتينية.

خلال هذا اللقاء أطلقت كريستينا دي كيرشنر ، التي كانت المتحدثة الرئيسية في هذا المنتدى الذي تم تنظيمه في بوينوس آيريس، جملة قاتلة، أصبحت مادة دسمة للتحليل والنقاش على صفحات الجرائد وداخل استديوهات الإذاعات والتلفزيونات.

وقالت نائبة الرئيس أمام مئات البرلمانيين وجمهور من أنصارها: "إن منحكم وشاح الرئاسة وصولجان القائد ليس سلطة.. صدقوني. أنا أتحدث انطلاقا من تجربة ".

ولم يخفى على أحد أن كريستينيا كانت تلمح إلى رئيس الدولة، لا سيما المئات من أنصارها المتواجدين في القاعة والذين صفقوا طويلا لتصريحاتها.

ولم تتوقف نائبة الرئيس عند هذا الحد بل أضافت دون أن تسميه أن الرؤساء "لا يفعلون الأشياء التي يجب القيام بها".

وكتبت صحيفة "كلارين" أن ما قالته نائبة الرئيس، والتي تتولى أيضا منصب رئيسة مجلس الشيوخ، كان رسالة موجهة إلى الحكومة ولقيت ترحيبا حماسيا من النشطاء المقربين من مواقفها.

وطفت الخلافات بين ألبرتو فرنانديز وكريستينا دي كيرشنر إلى السطح بعد هزيمة تحالفهما في الانتخابات التمهيدية التشريعية في منتصف الولاية في شتنبر الماضي.

وقتئذ نشرت نائبة الرئيس رسالة تضمنت عبارات قاسية جدا ضد الرئيس وضد جزء من أعضاء الحكومة الذين، برأيها، استهوتهم الكراسي وقد يكونوا وراء إخفاق جبهة الجميع.

وكانت نائبة الرئيس قد طالبت بتعديل حكومي لإعادة تقويم السياسة الاقتصادية للبلاد. وافق ألبرتو فرنانديز على طلبها وأجرى تعديلا وزاريا ووضع على رأس مجلس الوزراء حليفا سياسيا من اقتراحها. بدا أن الخلافات قد تبددت لبضعة أشهر، حتى الانتهاء من الاتفاق على إعادة هيكلة الديون مع صندوق النقد الدولي، وهو اتفاق سمح للأرجنتين بالنجاة من وضعية التخلف عن السداد. وكانت نائبة الرئيس قد أعلنت أنها لن توافق على هذا الاتفاق إلى درجة أنها انسحبت وقت التصويت في مجلس الشيوخ. بالنسبة إليها فإن الاتفاق رهن النمو الاقتصادي للبلد وقوض سياسة المساعدة الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.

وعلى النقيض من ذلك، اعتبرت الحكومة أن الاتفاق كان ضرورة ملحة، ولن يؤثر على آفاق النمو في البلاد.

وأثارت التصريحات التي أدلت بها نائبة الرئيس يوم الأربعاء الماضي، والتي تهدد بتوسيع الفجوة مع الحكومة، "قلقا عميقا" بين أعضاء البرلمان الأوروبي الحاضرين.

وفي رسالة ن شرت بعد افتتاح الجمعية البرلمانية الأوروبية اللاتينية انتقد مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي "المشهد المحرج" الذي حضروه في بداية الاجتماع مع نظرائهم في أمريكا اللاتينية.

وشجب النواب في رسالتهم ما اعتبروه أن لقاء رسميا ومؤسساتيا من مستوى افتتاح الجلسة العامة للجمعية لا يمكن استغلاله أو استخدامه لغرض حزبي، فالجلسة كانت أقرب إلى تجمع سياسي منه إلى برلمان ديمقراطي.

بعيدا عن ردود الفعل الساخنة على تصريحات نائبة الرئيس، تتلألأ أعين المعارضة اليمينية بقيادة الرئيس السابق ماوريسيو ماكري فرحا عندما ترى أن القادة الرئيسيين للائتلاف الحاكم في خلاف من أمرهم منذ فترة طويلة، فبالنسبة للمعارضة تصبح احتمالات العودة إلى السلطة أكثر وضوحا خاصة إذا تعمقت هوة الخلافات.