أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
في خطوة وُصفت بـ"التحول الاستراتيجي الكبير"، أثار مشروع قانون التعبئة العامة المعروض حاليًا أمام البرلمان الجزائري جدلاً واسعًا داخل البلاد وخارجها، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المحيطة بالجزائر من عدة جهات.
الصحيفة اللندنية “القدس العربي” كشفت تفاصيل هذا المشروع المثير، الذي يتكون من 69 مادة ويهدف إلى تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، كما تنص عليه المادة 90 من الدستور، بهدف "تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة" تحسبًا لأي تهديد قد يمس استقلال البلاد وسلامتها الترابية.
وينص مشروع القانون بشكل واضح على أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول بإعلان التعبئة العامة أو إنهائها، بموجب مداولات مجلس الوزراء، مع منحه صلاحية تحديد الاستراتيجية الوطنية للتعبئة من خلال مرسوم رئاسي. وهو ما يضع كل خيوط القرار العسكري والوطني في يد واحدة، في وقت تتصاعد فيه التحليلات بشأن ما إذا كانت الجزائر تتجه نحو تأهب أمني غير مسبوق.
القانون لا يخص الجيش وحده، بل يشمل كل أجهزة الدولة، والمؤسسات العامة والخاصة، والمواطنين والمجتمع المدني، وحتى الجالية الجزائرية بالخارج، التي طُلب منها الاستعداد للمشاركة في جهود التعبئة.
كما تلتزم وزارة الداخلية بإعداد قاعدة بيانات محدثة للسكان والموارد، وتقوم وزارة الصناعة بتكييف الإنتاج المدني مع حاجيات الجيش، فيما تُمنح وزارة الدفاع كامل الصلاحيات لتسخير الأشخاص والممتلكات والموارد لصالح المجهود الحربي.
الأمر لم يقف عند حدود التعبئة فقط، بل امتد إلى فرض قيود على تصدير المواد الحيوية، وتعليق الإحالة على التقاعد في المناصب الحساسة، وفرض عقوبات سجنية صارمة قد تصل إلى 10 سنوات وغرامات مالية ثقيلة، لكل من يرفض أو يعطل أو يخالف مقتضيات التعبئة.
وبينما تؤكد الحكومة أن القانون يأتي في سياق "استكمال المنظومة التشريعية الدفاعية"، يرى مراقبون أن السياق الإقليمي المتوتر – سواء على الجبهة الغربية مع المغرب، أو على الحدود الجنوبية مع النيجر، أو على مستوى التحديات الأمنية في البحر المتوسط – يجعل من هذا القانون رسالة داخلية وخارجية بأن الجزائر تتحضّر لمرحلة جديدة عنوانها: "لا تسامح مع التهديدات".
