ما الأسباب وراء إبرام مصر أضخم اتفاقية تاريخية مع إسرائيل؟

وقّعت مصر أكبر صفقة في تاريخها مع إسرائيل لاستيراد الغاز الطبيعي بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار حتى عام 2040، بهدف تغطية العجز الحاصل في إنتاج الغاز المحلي وخفض تكلفة الطاقة. 

وأكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس لـRT أن هذه الاتفاقية تحمل بعداً اقتصادياً إيجابياً بعيداً عن السياسة، حيث تتيح لمصر استيراد كميات كبيرة من الغاز أرخص من الغاز المسال، ما يعزز أمن الطاقة ويخفض الإنفاق.

وأوضح محمد أنيس أن مصر كانت تستورد من إسرائيل بين 800 مليون إلى مليار قدم مكعب غاز، والاتفاق الجديد يضيف نفس الكمية تقريباً من حقل جديد. وبيّن أن الغاز المستورد عبر الأنابيب أرخص من الغاز المسال المستورد، مما يوفر على مصر نفقات كبيرة. وأشار إلى أن الاتفاق يمنح مصر قدرة أفضل على التخطيط طويل الأمد لتأمين احتياجاتها، خصوصاً بعد تراجع الإنتاج المحلي من 7 إلى 4 مليارات قدم مكعب يومياً.

وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدره في تصريح لـRT أن الاتفاقية استراتيجية تضمن لمصر واردات غاز مستقرة حتى عام 2040، وهو ما يعكس طمأنينة للحكومة. ولفت إلى أن الطرف الإسرائيلي يستفيد من ضمان بيع الغاز لفترة طويلة، بينما تستفيد مصر من سعر مميز أقل من أسعار السوق العالمية، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي للطرفين.

وأعلنت شركة نيوميد، أحد شركاء حقل ليفياثان، أن الاتفاق يشمل توريد نحو 130 مليار متر مكعب غاز إلى مصر حتى عام 2040، مع إمكانية استخدام جزء من الغاز لتغطية السوق المحلية وإعادة تصدير الفائض لتحقيق أرباح. وشهد التدفق من حقلي "ليفياثان" و"كاريش" عودة تدريجية بعد انتهاء التوترات الإقليمية، مما يدعم استقرار الإمدادات.

وتحولت مصر من دولة مصدرة إلى مستوردة للغاز بسبب تراجع الإنتاج المحلي، بينما تستمر إسرائيل في توسيع حقولها الغازية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي. وتعتمد مصر على بنيتها التحتية المتطورة لإعادة التصدير، مما يجعل الاتفاقية مكسباً استراتيجياً واقتصادياً للطرفين.