مشاركة "الأموات" في انتخابات الجزائر تعود إلى الواجهة من جديد.. زعيم حزب سياسي يفجر فضيحة مدوية (فيديو)

لم تنتهِ أصداء الانتخابات التشريعية في الجزائر بإعلان النتائج، بل بدأت معها موجة جديدة من الجدل، بعدما فجّر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ما وصفه كثيرون بـ"القنبلة السياسية"، متحدثًا عن تسجيل أصوات انتخابية باسم أشخاص متوفين، في مشهد يعيد إلى الواجهة شبح التشكيك الذي يرافق عادة كل استحقاق انتخابي في الجارة الشرقية.

ففي الوقت الذي كشفت فيه النتائج عن عزوف انتخابي غير مسبوق، يبدو – وفق ما أورده بن قرينة – أن بعض من غادروا الدنيا لم يغادروا، على الأقل، قوائم الناخبين.

وقال بن قرينة إن معطيات وصلته تفيد بأن 13 متوفى صوّتوا في مكتب انتخابي واحد، و 9 آخرين في مكتب ثانٍ، و3 في مركز ثالث، قبل أن يتحدث عن مركز آخر ببلدية العزيز عبد القادر بولاية برج باجي مختار، قد يكون شهد تسجيل أكثر من ألفي صوت، مرجحًا أن الرقم يناهز 2100 صوت.

في سياق متصل، طالب رئيس حركة البناء الوطني النيابة العامة والمحكمة الدستورية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بضرورة فتح تحقيق رسمي، سيما أن هذا السيناريو يتكرر بشكل مفضوح مع كل موعد انتخابي.

وتأتي هذه التصريحات في ظرف استثنائي، إذ أفرزت الانتخابات التشريعية واحدة من أضعف نسب المشاركة في تاريخ الجزائر، بعدما لم تتجاوز 21.24 في المائة (هدشي الا كانت النتائج المعلنة حقيقية)، أي أن نحو أربعة أخماس الهيئة الناخبة فضلت البقاء بعيدًا عن صناديق الاقتراع، بينما يحتدم الجدل حول هوية بعض من حضروا إليها.

ووفق النتائج المؤقتة، تصدرت جبهة التحرير الوطني المشهد البرلماني بحصولها على 90 مقعدًا، تلتها التجمع الوطني الديمقراطي بـ73 مقعدًا، ثم جبهة المستقبل بـ59 مقعدًا، في حين حلت حركة مجتمع السلم بـ43 مقعدًا، وذلك من أصل أكثر من 23.8 مليون ناخب مسجل، لم يدلِ بأصواتهم سوى ما يزيد قليلًا عن خمسة ملايين ناخب.

ويعد ملف "تصويت الموتى" من أكثر الملفات إثارة للجدل في الجزائر، إذ يعود إلى الواجهة مع كل استحقاق انتخابي، وسط تقارير إعلامية واتهامات متكررة من معارضين وأحزاب سياسية تتحدث في كل مناسبة عن إدراج أسماء متوفين ضمن القوائم الانتخابية، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات حول دقة السجل الانتخابي، لا سيما في ظل نسب العزوف المرتفعة. وفي المقابل، تؤكد السلطات أن القوائم تخضع لمراجعات دورية وأن العملية الانتخابية تتم وفق ضمانات قانونية ورقابية.

وبين أرقام المشاركة الضعيفة، والاتهامات الجديدة التي تنتظر تحقيقًا رسميًا، تجد الانتخابات التشريعية نفسها أمام سؤال محرج يتكرر منذ سنوات: هل الأزمة في عزوف الناخبين الأحياء أم في الأسماء التي لا تزال تحضر بعد رحيل أصحابها؟