القطاع العمومي والداعي إلى خوصصته

القطاع العمومي في قفص الاتهام

ما زال أداء الوظيفة العمومية المغربية محط انتقادات واسعة ولاذعة من قبل الرأي العام المغربي ، والمرتفقين منه خاصة ؛ تتمحور حول أساليب التدبير وأنماط سلوك التعاطي مع قضايا المواطنين ... الخ . وقد تفردت قضية الإدارة باهتمام خاص من قبل المؤسسة الملكية ، فاحتلت عناوين بارزة في الخطب الملكية الأخيرة ، سيما خطبتي عيد العرش 2016 و 2017 والذي أقر بوجود اختلالات عميقة يعانيها القطاع العمومي ؛ تمثلت في "ضعف الحكامة وقلة المردودية .."، وسجل مواخذات باتت لصيقة بالموظفين العموميين ".. كنقص في الكفاءات والمؤهلات ، وانعدام الطموح اللازم ، والشعور بعدم المسؤولية ... وكذا التقاعس عن أداء العمل .. " ، " ... وتفضيلهم للاكتفاء الذاتي ..على بذل الجهد والاجتهاد للارتقاء الاجتماعي .."

التعثر هو السمة البارزة في تأخر مصالح المواطنين

بمختلف الإدارات المغربية ومرافقها ، يلاحظ وجود رفوف مكدسة بملفات وقضايا المواطنين ؛ مرت عليها أزمنة طويلة ولم يفرج عنها بعد ؛ وكأن للزمن الإداري المغربي مفهوم يختلف من قضية إلى أخرى ، فتدبيرالملفات والقضايا قد يستغرق أحيانا شهورا ، وربما سنوات ، بدل ساعات وأياما .. أو ربما لدقائق معدودة ، وكأننا إزاء تقويم زمني آخر يشتغل دوما بآلية التمديد ؛ مثل انتظار دقيقة يصبح ساعة ، والساعة يوما واليوم أسبوعا ، فإذا كان هناك ملف معقد يتطلب عرضه على عدة مصالح مختصة لمدة شهر كامل ، فليضع صاحبه في الحسبان أن الإفراج عنه والبت فيه قد يستغرق سنة ؛ مما يجعل الأبواب مشرعة في وجه الزبونية والمحسوبية والرشاوى ...

شيوع ثقافة العمل وفقا "لهزالة الراتب"

كثيرا ما يجهر بها الموظفون ؛ في معظمهم ؛ علانية أن اشتغالهم بالقطاع العمومي لا يوفيهم حقوقهم المادية كاملة .. وأنهم "متضررون" .. ورواتبهم تظل ناقصة ...الخ من التبريرات الواهية والمخادعة ، والتي تدفع بالكثيرين منهم إلى نهج أساليب خاصة في التقاعس عن العمل والغش والتقصير في الأداء ؛ يظهر ذلك جليا في ظواهر خفض أوقات العمل ، والمغادرة المبكرة لمقرات العمل ، وأحيانا صرف أوقات العمل في الدردشة والتجوال داخل المؤسسة وطرح أحاديث شن الإضرابات المتتالية .. وتنظيم الاحتجاجات والتي لا ينخرط فيها بأي حال !

الداعي لخوصصة القطاع العمومي

كثيرا ما كان موضوع خوصصة قطاع معين محل دراسة ، في ضوء استشراف لواقع إداري وخدماتي سلس ؛ يقطع مع الأساليب القديمة إزاء تعثر مصالح المواطنين في اتجاه الرفع من المردودية وجودة الخدمات .

فالخوصصة هنا تعني ؛ في نهاية المطاف ؛ تحسين الخدمات والارتقاء بالأداء القطاعي ، والعقلنة في علاج القضايا ، بالإضافة إلى كونها مجالا خصبا لخلق تنافسية دينامية بين الأطر العاملة بقطاع معين ؛ في المؤهلات والكفايات والسرعة في الإنجاز .. كما أنها تبقي الباب مفتوحا للتعاقد وتجديده في ظل حزمة من الشروط التربوية والإدارية والاجتماعية ، والتي تحتفظ للإطار العامل بكامل حقوقه في الترقية وتسنم مواقع وظيفية جديرة بملفه الوظيفي والخدماتي .

تزايد فرص الاستثمار رهين بجودة الخدمات

الإدارة المغربية تتشوف باستمرار إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية ؛ وهي تجهل أو تتغاضى عن الواقع المزري الذي يعتمل داخل القطاعات الوظيفية العمومية من تعقيد المساطر ، والبطء في الأداء ولإنجاز والذي كثيرا ما يفوت فرص الاستثمار .

فالمستثمر يهمه ؛ في الدرجة الأولى ؛ سلاسة الخدمات وشفافية قنواتها وضمان مكاسبها . وفي ظل هذه الشروط وضمانها يمكن للاستثمار أن يتجه إلى المساهمة في خوصصة قطاعات خدماتية معينة وبالتالي ضمان موارد مالية وبشرية جيدة .