يونس خليلي
مع نهاية سنة 2016 شرعت الحكومة في تطبيق سياسة التوظيف بالتعاقد، وقد وقع الاختيار على وزارة التربية الوطنية للشروع في سياسة التوظيف الجديدة التي استهدفت كبداية توظيف اكبر عدد ممكن من الأساتذة لسد الخصاص المهول الذي يعاني منه قطاع التربية والتكوين.
التوظيف بالتعاقد كان من بين التوصيات التي قدمها صندوق النقد الدولي للمغرب وحثه على تطبيقها، بحكم العلاقة المالية التي تجمع بين الطرفين ومن بين شروط البنك الدولي لتقديم مساعدات مالية للدول هو "إلغاء شيئ إسمه الوظيف العمومية"..
سيسأل البعض لماذا تم اختيار قطاع التعليم كبداية لتطبيق سياسة التعاقد؟ سأقول له ان قطاع التعليم هو القطاع الذي يستقبل أكبر عدد من الموظفين الجدد كل سنة، وبالتالي وقع الاختيار عليه لتقليص كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، وتمكين الدولة من تسديد ديونها الخارجية، والحصول على خطوط ائتمانية مالية جديدة..
من جهة أخرى يمكن أن نربط بين التوظيف بالتعاقد وبين سياسة الجهوية الموسعة وذلك من اجل إعطاء حافز للجهوية المتقدمة وتمكين كل جهة من تدبير مواردها البشرية والمالية بشكل حر.
التعاقد جاء في الوقت المناسب لحل مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه المدرسة العمومية عن طريق توفير عدد كاف من الأطر التربوية، ولكن في نظر المعنيين بالأمر من اساتذة متعاقدين يبقى نقطة سلبية وجب ايجاد حل لها اما عن طريق الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية او تقديم ضمانات تحميهم من الطرد التعسفي..
