مستشار أسري يكشف سبب ارتفاع معدلات الطلاق بالمغرب..الزوجة في قفص الاتهام ج2

كواليس افتتاح الدورة السابعة للمعرض الدولي للطيران والفضاء "مراكش إير شو 2024"

لقاء بطنجة حول التوعية بمخاطر مرض السرطان وطرق علاجه

أخنوش يؤكد على العناية الكبيرة التي يوليها الملك لصناعة الطيران

أخنوش: طموح جلالة الملك يمنحنا حافزا كبيرا لتطوير صناعة الطيران وتعزيز جاذبية المملكة

أخنوش: قطاع الطيران يوفر 24 ألف وظيفة للكفاءات الوطنية

المناصفة من الانصاف دستورية و المناصفة من النصف بمعنى الكم

المناصفة من الانصاف دستورية و المناصفة من النصف بمعنى الكم

احمد ابا

أصبحت المناصفة من ابرز المطالب النسائية و الحقوقية في وقتنا الراهن إلاُّ أن التعريف يبقى مبهماً نوعاً ما و الحديث عن المناصفة يتطلب إطلالة تاريخية على تطور دور المرأة في سوق العمل و الحياة السياسية فخلال القرن 19م عانت المرأة من الاستغلال كما هو حال الطبعة العمالية الحديثة النشأة آنذاك , أمّا خلال الحربين فخروج المرأة للعمل كان نتيجة الحاجة الملحة الى اليد العاملة بسبب تجنيد العمال و الحاجة الى مواصلة عملية الانتاج ومع التغيرات الديموغرافية و الثقافية بأوربا و أمريكا الشمالية و تراجع الولادات و ارتفاع سن الزواج و الرغبة في الاستمتاع بالحياة و مرحلة الشباب و النظر الى الأطفال كمسؤولية وليس رأسمال و بالتالي تخلت المرأة الى حد كبير عن الادوار المنزلية التقليدية لتنخرط في الحياة العملية و السياسية ببلدان الشمال. وهذا التطور لم يحدث بالبلدان النامية حيث لم يكن هناك نقص في اليد العاملة و لا تراجع في النمو الديموغرافي و بالتالي فخروج المرأة الى العمل شكل منافسة للرجال وليس مكملا لهم كما هو الحال بالدول المتقدمة . اما بالنسبة للحالة المغربية فالمناصفة من الانصاف مضمونة دستوريا حيث تضمن دستور 2011 في الباب الثاني

 

الخاص بالحريات و الحقوق الاساسية الفصل 19 ما يلي : ( يتمتع الرجل و المرأة , على قدم المساواة ,بالحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية , الواردة في هذا الباب من الدستور, وفي مقتضياتها الاخرى وكذا في الاتفاقيات و المواثيق الدولية , كما صادق عليها المغرب , و كل ذلك في نطاق احكام الدستور و ثوابت المملكة و قوانينها. تسعى الدولة الى تحقيق المناصفة بين الرجال و النساء. وتحدث لهذه الغاية , هيئة للمناصفة و مكافحة كل اشكال التمييز .) و بالتالي فالمساواة بين الرجل و المرأة امر طبيعي و قانوني وكل المرافق و الخدمات و الاعمال و الوظائف مفتوحة في وجه الجنسين كما ان حق الترشح و الانتخاب مضمون للجنسين بل ان تسمية الرجال بالمواطنين و تسمية النساء بالمواطنات قد يعتبره البعض تمييزا ضد النساء لكون كلمة المواطنين تشمل الجنسين وقد تمت المصادقة على انشاء هيئة المناصفة و مكافحة كل اشكال التمييز بعد مصادقة البرلمان بالأغلبية على مشروع قانون رقم 79.14. وبالتالي فالجمعيات التي تنشط في مجال المطالبة بالمناصفة الاجدر بها الانتقال الى العمل من اجل التوعية و التحسيس و تطبيق القوانين التي تضمن المناصفة

 

اما المناصفة المرتبطة بالكم و المشتقة من كلمة نصف فلا علاقة لها بالدستور فتحديد اعداد الجنسين في الوظائف العامة و الخاصة و الهيئات الادارية و المنتخبة فيرتبط بمعايير ابرزها الكفاءة و المؤهلات العلمية و الثقافية ومجموعة من

 

 

القوانين التنظيمية كاجتياز المباريات المهنية و الفحص الطبي و الترشح في الانتخابات اذا تعلق الامر بهيأة منتخبة . وعلاقة بالانتخابات فقد تم احداث لوائح وطنية خاصة بالنساء مما ضمن لهن كوطا معينة داخل البرلمان و ذلك قبل المصادقة على انشاء هيئة المناصفة و مكافحة كل اشكال التمييز و بالتالي فالإبقاء على هذه اللائحة قد يعتبر تمييزا ضد الرجال حيث تضمن النساء نسبة من مقاعد البرلمان في جميع الظروف و الامر نفسه ينطبق على لائحة الشباب حيث ان الابقاء على اللائحتين قد يعتبر تمييزا لفائدة النساء و الشباب و قد يكون هذا على حساب الكفاءة لأننا نحرم فئات عمرية و جنسية من مقاعد بالبرلمان و بالتالي الخاسر الاكبر هو المؤسسة التشريعية . لذا بما أن الحريات و الحقوق المنصوص عليها دستوريا مضمونة لجميع المواطنين فان الكوطا و اللائحة الوطنية لم يعد لهما داعي و للوصول الى المؤسسة التشريعية على الفئات التي ترى انها ضعيفة التمثيل الانخراط في الاحزاب و النضال من داخلها للحصول على التزكية للترشح ثم اقناع الناخبين من خلال برامج مقنعة و قابلة للتطبيق .


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة