العربي فياض
تمر فرنسا بأزمة حادة بفعل المقاطعة العالمية لمنتجاتها الاقتصادية بفعل تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون التي يتحدى مسلمي العالم عن طريق رسومات تستهزئ برسول الإسلام عليه الصلاة و السلام.
وحزب العدالة و التنمية المغربي مؤهل ليعلب دور الوساطة لحل هذه الازمة بحيث ان الحزب بقيادة عبد الإله بن كيران سبق وأن لعب دور ضرب حركة 20 فبراير من خلال الركوب على شعاراتها كمحاربة الفساد و الاستبداد وبذلك استطاع الحصول على مقاعد اهلته الاغلبية و من ثم قيادة حكومتين متتاليتين.
حاليا حزب العدالة و التنمية يخطط لكسب معركة الانتخابات القادمة لسنة 2021 و تشكل قضية الرسومات المسيئة للرسول (ص) مادة خام باستغلالها كمادة اشهارية و انتخابية لكسب تعاطف شريحة مهمة ولهذا استغل داهية الحزب عبد الإله بن كيران لحظة هيجان الشعب المغربي خاصة و شعوب العالم المسلمة لكسب ثقة الناخب المغربي من جديد بحيث ظهر بن كيران في بث مباشر على صفحات الفايسبوك و هو يتحدث عن قضية الرسومات للتغطية على 7 مليون في الشهر الذي تعرض فيها للنقد و السخرية من مناضل "إسلامي" كان بالأمس يطعن في التعويضات و معاشات الوزراء في زمن المعارضة إلى مستفيد من الريع السياسي.
فرنسا في هذا الظرف العصيب الذي تمر به ستحتاج إلى حزب العدالة و التنمية المغربي للعب دور الوساطة بحيث ان البجيدي يسير الحكومة المغربية و فرنسا لديها شركات استثمارية مهمة في قطاع السيارات وتشغل يد عاملة مغربية و المغرب عموما شريك اقتصادي للدولة الفرنسية و حزب البجيدي سيضمن المزيد من تمرير القوانين الفرنسية في عدة مجالات حيوية خاصة مجال تدريس اللغة الفرنسية لضمان الوجود الثقافي الفرنسي بالمغرب وفي هذا الإطار نجد غالبية أطر و كوادر الحزب وأبناء الحزب يدرسون في الجامعات و المعاهد الفرنسية.
وفي المقابل ستدافع فرنسا عن استمرارية حزب البجيدي في الحكومة القادمة بشرط أن يعلب الحزب دور الاطفائي
للمقاطعة العالمية للمنتجات الاقتصادية لفرنسا التي تنهك اقتصاديات فرنسا على الصعيد العالمي.
الدور الاطفائي سيقوم به الدعاة المحسوبون على حركة التوحيد و الإصلاح بفرنسا من خلال المساجد و أيضا كوادر حزب البجيدي وقد سبق للسيد محمد يتيم ان زار باريس في رمضان وأعطى إشارات للدولة الفرنسية العلمانية ان أعضاء الحزب جاهزون لتقبل العلمانية كسلوك فردي و كما هو الشأن للسيدة البرلمانية ماء العينين التي نزعت الحجاب في فرنسا و ترتديه في المغرب.
حزب العدالة و التنمية يمكن أن يتنازل عن كل شيء مقابل الاستمرار في الحكومة القادمة.
