لمليح ربيعة
ساهمت جائحة "كورونا 19" في العديد من المتغيرات و عطلت السير العادي للحياة في المجتمع، هناك تغييرات جدرية في جميع مناحي الحياة، و قد فرضت تدابير إحترازية وقائية، على اثر إعلان حالة الطوارئ الصحية. من هنا تم اعتماد العمل عن بعد لضمان الإستمرارية في تقديم الخدمات الضرورية العمومية.
الى اي حد ساهمت جاهزية و فعالية التدبير الإداري في ظل الجائحة لتقديم الخدمات عن بعد للمواطنين، و تدبير الشأن العام على أساس الرقمنة؟
إن استعمال التكنولوجيا و الرقمنة الحديثة للتواصل و الإتصال. و تمركز الإدارة الإلكترونية كتعريف يعبر عن التطور و السرعة و النزاهة في التعامل. و التفاعلات اللآحقة، مما أدى الى تغيير كبير في تعاريفها عبر محطات الزمان و المكان بالإظافة الى الخدمات. بدون شك سيساهم في تحسين وضعية المجتمع و تمييز علاقة الإدارة و المرتفقين بخدماتها من خلال ما سبق ستحظى الإدارة الإلكترونية المغربية بإهتمام الكثير و بنائها وفق تطورات تكنولوجيا حديثة، و النهوض بمستوى تأدية الخدمات العامة عن بعد و تقريبها من المواطن، و من هنا سنحاول ذكر أهم الآليات لتوفير بنية تحثية رقمية و تنمية مستدامة و الأخد بعين الإعتبار تلك التي ساهمت في التقليل من الآثار السلبية للحجر الصحي في ظل جائحة كورونا، فمن خلالها تم فرض قيود على الموظفين و حصار على المواطنين بالمكوث في منازلهم حفاظا على سلامة الجميع.
حيث عملت الحكومة برنامجا إلكترونيا في إطار وضع أكثر من 30 خدمة عمومية إلكترونية رهن إشارة الموظفين، من بينها "جواز السفر البيومتري، بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، الحصول على شواهد الحالة المدنية، كذالك مكنت وزارة العدل المواطنين من الإطلاع على الأحكام القضائية، الحصول على السجل العدلي، و هناك الكثير من المبادرات المهمة في مجال الإدارة الإلكترونية التي تم إتخادها من طرف الإدارة العمومية.
كانت لجنة اليقظة الإقتصادية تعمل بجهد خلال فترة جائحة كورونا حيث قامت بتنزيل عدة تدابير وقائية. و ذلك لمراقبة التأثيرات المحتملة على الإقتصاد المغربي، كما كان لنظام المعلومات الرقمية دور حاسم و مهم في تصريف تلك التدابير و الإجراءات.
أما بخصوص الدعم الإجتماعي الذي يهم كثير من الفئات (الأجراء و الغير أجراء) فئة الأجراء الذين توفقوا عن العمل تم الإعتماد على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، سواء عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمنخرطين، او عبر عدة تطبيقات تم تنزيلها من طرف الدولة لجميع الفئات ، وكذا الخدمة الجديدة لشهادات عبر الأنترنيت و لمساعدة كل المواطنين تم إطلاق عدة بوابات إلكترونية مثل "بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية التي تمكن المواطنين من وضع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية، ثم أطلقت وزارة الصحة بشراكة مع عدة هيئات في نفس التخصص خدمة تطوعية مجانية لتقديم الإستشارة الطبية عن بعد عبرة منصة إلكترونية خاصة، ثم أعطت المديرية العامة للأمن الوطني إنطلاقة تطبيق يسمح بضبط و تتبع تنقلات المواطنين خلال حالة الطوارئ الصحية، زيادة على ذالك وجود عدة قوانين لتأطير الإدارة الإلكترونية و تقديم الخدمات عن بعد من بينها القانون رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني، القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص، القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
ختاما لا يمكنني إلا أن أقول بأن الإدارة الإلكترونية لعبت دور كبير خلال جائحة كورونا لأنها واكبت الإمكانيات الرقمية المتاحة في تقديم الخدمات عن بعد و بالتالي ينبغي الإستفادة من جميع الطاقات الوطنية في المجال المعلوماتي، و الحد من هجرة البعثات الطلابية الى الخارج و الإستفادة منها وطنيا. بالرغم من وجود عدة عراقيل و تحديات تحد من مستوى التطلع الى مستقبل زاهر. فماهي هذه التحديات و العراقيل المطروحة على الدولة لإعادة صياغة سلوك مؤسساتها و إداراتها لتقريب الخدمات عن بعد من المواطنين؟؟
