بوسلهام عميمر
أعتقد أن المتتبع البسيط كان يجزم بأن النتائج المهنية ستكون كارثية على الجامعة الوطنية
لموظفي التعليم الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية. لماذا؟
قبل ذلك أستغرب لاستنكار بعض رموزها لهذه النتيجة، و إعلان مفاجأتهم بها، و الركون
كالعادة إلى التفسيرات التقليدية ب"استهداف الجامعة، وأنها تؤدي ضريبة حضورها في
ساحة النضال، وأن النتائج جاءت لتجسد بما لا يدع مجالا للشك كل التخوفات التي رصدتها
من خلال التقطيع الانتخابي" كما ورد في لقاء مكتبها الوطني في 29 يونيو عقب نكستها
الانتخابية، طوحت بها خارج دائرة النقابات الأكثر تمثيلية ب 27 مقعدا، مقابل 121
ل (UMT )، و 120 ل (CDT)، و 97 مقعدا ل( (UGTM، حسب النتائج النهائية لانتخاب ممثلي
الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية، مما يسفر مباشرة عن فقدانها لمقعدها حول طاولة
الحوار الاجتماعي مع الحكومة، بما أنها لم تبلغ العتبة المؤهلة لذلك6 %.
ترى ماذا كانوا ينتظرون، أن يطبطب الموظفون على أكتافهم، و قد بلغت عظامهم سكين
قوانين حكومتهم المجحفة، يؤدون ضريبتها من جيوبهم ومن صحتهم، وعلى رأسها قانون
التقاعد سيء الذكر، وصمة عار على جبين من هندسه ومن تولى تنزيله؟ ألا يدركون معنى
أن يعمل الموظف فوق الستين، و خاصة رجل التعليم؟
لنتصور حاله، مع طفل عمره ست أو سبع سنوات أو حتى عشر سنوات في الابتدائي، أما
حاله في الثانوي مع مراهقة الشباب واندفاعهم، فخبره عند رجال التعليم و نسائه. ألا
يدركون حجم معاناته بالزيادة في الاقتطاعات التي دخلت حيز التنفيذ في شتنبر 2016،
برفع نسبة المساهمة لمدة أربع سنوات من 20% إلى 28%، و رفع سن التقاعد التدريجي
إلى 63 سنة، والأغرب مدعاة للسخرية لما كان كبيرهم وهو يدافع عن قراراته، يقارن
موظفينا بموظفي الدول الأوربية. فهل متوسط العمر لديهم كما هو عندنا؟ وهل يوفرون
للموظف ما توفره لهم حكوماتهم من انخفاض تكلفة الخدمات الصحية و أثمنة تفضيلية
للسفر والإقامة ورخص تكاليف المعيشة؟ و قبل التقاعد هل يعملون في ظروف قاسية يشيب
لها الولدان، وطبعا لا نعمم فهناك من يعمل في ظروف مريحة بمكاتبهم المكيفة، و إذا
تحرك فبتعويضات سخية.
فهل يريدونهم كما يقال "من المحبرة إلى المقبرة"، بدون الاستفادة حتى من مدخراتهم التي
ظلوا يقتطعونها من رواتبهم، لمدد طويلة تتجاوز الثلاثين سنة، مقابل ممثلينا المحترمين،
الذين جعلوا من معاشاتهم في ظل أزمة جائحة كوفيد 19 معركة حياة أو موت، علما فسنين
"عملهم" لا تتجاوز خمس سنوات "فهم تسطا". فهل بهذا الحيف يفتخر أحد، كما الشأن
بالنسبة لرئيس الحكومة السابق الذي لا يفتأ يصرح أنه ندم على عدم مواصلة ما يسميها
إصلاحات إلى نهايتها. لا ندري ما الذي كان لا يزال في جعبته يأتي به على البقية
الباقية مما لدى الطبقة المتوسطة والطبقات الهشة؟
فبدل الاجتهاد في معالجة الأسباب التي أوصلت صناديق التقاعد إلى الإفلاس، بعيدا عن
جيوب الموظفين وصحتهم، كما تفعل الحكومات التي تعكس فعلا هموم مواطنيها وذلك
بالرفع من نسبة التوظيف، فالخصاص مهول في كل القطاعات، والرفع من وتيرة الاستثمار
يزيد في عدد المساهمين في صناديق التقاعد، و بالبحث في سبل إدماج موظفي النشاطات
غير النظامية غير المصرح بهم، و إدماج الشرائح الواسعة من المهنيين والصناع للاستفادة
من أنظمة التقاعد.
هذه بعض مما ينبغي للحكومات أن تتنافس في تحقيقها، وليس الحلول السهلة التي تضرب
المواطنين في مقتل، لن تعيد أبدا لمنظومة التقاعد توازنها.
ألأ يستدعي اكتساح اللامنتمين للانتخابات المهنية في القطاع الخاص والجماعات الترابية
على حساب النقابات العتيدة، وتصدر النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة الفائمة ب
70 مقعدا، أن تراجع الأذرع النقابية للأحزاب أوراقها، قبل أن تلغيها النقابات المستقلة
و التنسيقيات من الوجود؟ و طبعا ليس لقوتها بقدر ما يرجع إلى يأس الطبقة العاملة من
الخلط المريع بين ما هو سياسي وما هو نقابي. فما معنى أن يتولى حزب تسيير الشأن العام
بكل مرافقه، و يأتي في فاتح ماي رئيس الحكومة ووزراؤه بقبعات النضال، متحللين من
ربطات العنق الرسمية، ليخطبوا في العمال وينددوا بأوضاعهم المزرية؟
