فرض جواز التلقيح يحتاج إلى نقاش علمي أكثر مما هو قانوني

منذ أن ظهرت أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب وبلادنا تتخذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية والوقائية و العلاجية وكذا الإجتماعية والإقتصادية ، حيث ساهم خلق صندوق خاص لتدبير هذه الجائحة في ذلك.

وقد إنخرط جميع المغاربة كل حسب موقعه و إمكانياته لتجاوز هذه الجائحة ومخلفاتها سيما أن هذا الفيروس الفتاك عجز علماء العالم على فك شفرته وفهم تحولاته الغريبة والمعقدة.

ومع توالي الأيام والشهور ظهرت العديد من اللقاحات هنا وهناك حيث كان الجميع يبحث عن السبق العلمي و إنقاذ البشرية من مضاعفات الإصابة بهذا الفيروس سيما أنه حصد ويحصد الملايين من الأرواح عبر العالم ولازال الرقم يرتفع يوما بعد يوم.

إن ما قام به المغرب وحققه خلال تدبيره لهذه الجائحة أكبر بكثير من إمكانياته ، لكن يبقى سر النجاح في ذلك هو الإشراف العام و المباشر لملك البلاد لهذا الملف من خلال توفير العلاج وكذا اللقاح بالإضافة للدعم المباشر للعائلات المعوزة خلال فترة الحجر الشامل وكذا دعم المقاولات ناهيك عن العديد من المبادرات المحمودة.

وبما أن هذه الجائحة عالمية وتعرف تطورات بين الفينة و الأخرى وبشكل متسارع، و قد مرت على ظهور أو حالة في العالم حوالي سنتين فإنه تعالت العديد من الأصوات عبر العالم لرفض اللقاح والدعوة لتقييم مدى فعاليته وكذا الأضرار التي يمكن أن يلحقها بجسم الملقح ، و المغرب ليس بمعزل عن هذا النقاش العالمي و المطروح بشكل واسع على منصات وسائل التواصل الإجتماعي حيث أن هناك الرأي و الرأي الآخر مما حدا بالعديد من الأشخاص رفض التلقيح جملة وتفصيلا أو أخد الجرعة الثالثة تخوفا من مضاعفات اللقاح الآنية و المستقبلية ، مما دفع بالعديد من المواطنين إلى الخروج و التظاهر بالعديد من المدن المغربية إسوة بباقي بلدان المعمور للتعبير عن رفضهم التلقيح أو إجباريته من خلال إلزامية التوفر على جواز التلقيح للولوج لبعض المؤسسات أو المرافق العمومية أو بالأحرى ممارسة الحياة بشكل عادي.

و أمام هذا الوضع لا يمكن حل هذا المشكل إلا من خلال الحوار و النقاش الهادئ والحجة و الدليل من ذوي الإختصاص وذلك بتنظيم ندوات علمية يحضرها علماء و خبراء ومختصين في علم الفيروسات و المناعة وصناعة اللقاحات و في أمراض الجهاز التنفسي و الإنعاش وليس كل من هب ودب و أن يبدي كل واحد وجهة نظره لإستجلاء الحقائق ولكي تكون للمواطن قناعة مبنية على أسس علمية واضحة.

إن إكتفاء وسائل الإعلام فقط بسرد الإحصائيات اليومية بخصوص عدد الإصابات و الوفايات وكذا الملقحين بشكل روتيني يدخل في دائرة الإخبار وليس بتحليل الخبر من خلال تقديم برامج يحضرها متخصصين في المجال للحديث عن الموضوع من جميع الزوايا سواء تعلق الأمر بالرأي أو الرأي الآخر وذلك كله يدخل في إطار التحسيس و التوعية و التنوير سيما بالنسبة لموضوع جد حساس يتعلق بحياة وصحة ومستقبل شعب.