النقابات التعليمية وسبل إرجاع الثقة في المؤسسات

في سياق الرفض المطلق للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية، والذي عبرت عنه مسيرة 7 نونبر. ومع تماطل الوزارة الوصية في إيجاد حل يرضي نساء ورجال التعليم، ويمهد لرجوع التلاميذ إلى أقسامهم. ونتيجة للدور غير الواضح الذي لعبته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في احتواء الأزمة، وتحقيق السلم الاجتماعي خلال السنتين الماضيتين. انبثقت من ساحات النضال مجموعة من التنسيقيات الفئوية، التي تميزت بالقدرة على تنظيم وتعبئة الشغيلة التعليمية. تحتج رافضة مواد النظام الأساسي وتطالب الجهات المسؤولة عن تنزيله، في تغييب تام للنقابات التعليمية، إلى إسقاطه والاستجابة للمطالب المشروعة وعلى رأسها كرامة المدرس والتلميذ على حد سواء.

في خضم هذا الوضع نتساءل:

 كيف يمكن أن تساهم النقابات التعليمية في لعب دور الوساطة لحل الأزمة؟

ثم كيف يمكن إرجاع الثقة في النقابات التعليمية، باعتبارها مؤسسات دستورية، تحقيقا للمصالحة مع نساء ورجال التعليم؟

أصبح الجميع يتفق على أن النقابات التعليمية لم تعد تمثل نساء ورجال التعليم. فساحات النضال بعد 27 شتنبر، أضحت تحركها قادة المناضلات والمناضلين من داخل المؤسسات التعليمية. إذ استطاعت هذه الأخيرة أن تحقق وحدة المطالب الفئوية، وأن تجعل من قضية الكرامة، وإدماج أطر الأكاديمية في سلك الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور أولويات حل الأزمة. فهي تعتبر أن ما جاء به النظام الأساسي، خصوصا في مواده المتعلقة بالعقوبات، يحط من كرامة موظفي التربية، ويكرس سلوك الشطط في استعمال السلطة والاستقواء والاستعباد. وسيحول المؤسسات التعليمية إلى مقاولات تستثمر مختلف الوسائل "الشرعية وغير الشرعية منها "، تحقيقا للرفع من المؤشرات الكمية، دون أدنى اعتبار للمشاكل الجوهرية التي يعاني منها الفصل الدراسي، والتي دائما ما تجعل المغرب يتذيل الترتيب العالمي في مجال التعليم.

في ظل هذا الوضع الذي بات يقلق جميع مكونات المجتمع المغربي، أصبح من واجب النقابات التعليمية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والتربوية، من أجل إرجاع الجميع إلى طاولة الحوار، والسعي إلى إقناع وزارة بن موسى بالسحب الفوري للنظام الأساسي، الذي فجر احتجاجات وإضرابات شلت المدرسة العمومية كخطوة أولى نحو إبداء حسن النية. والسعي كذلك إلى إدخال مناضلي التنسيقيات التعليمية، إلى جانب قادة النقابات التعليمية، في قلب الحوار الاجتماعي كخطوة ثانية. والمبادرة إلى التعجيل باستئناف المفاوضات، مع إعطاء ضمانات حقيقية على أن مخرجات اللقاءات ستساهم في إيجاد حل يرضي جميع الأطراف كخطوة ثالثة.

إن مفتاح حل الأزمة، في اعتقادنا، يكمن في اعتراف الوزارة الوصية بالتنسيقيات كطرف مفاوض فرضه حراك 27 شتنبر. فلأول مرة في تاريخ المغرب، تتوحد مكونات هيئة التدريس بمختلف أطيافها، حول مطلب الكرامة رغم اختلاف انتماءاتها الإيديولوجية والسياسية والنقابية. فدور النقابات التعليمية في هذه المرحلة، يكمن في فتح حوار مع مناضليها من داخل التنسيقيات، من أجل المصالحة مع قواعدها، وبناء تعاقد أخلاقي جديد يهيئ الظروف للقاء عاجل يجمع قادة التنسيقيات بممثلي الوزارة الوصية، ويؤسس لإعادة ترتيب البيت الداخلي للنقابات التعليمية.

إن إرجاع الثقة في مصداقية النقابات التعليمية ينبني في اعتقادنا على سبعة محاور أساسية:

الأول: إعادة تشكيل هياكل النقابات التعليمية، والسعي إلى تطعيم المكاتب المحلية، ثم الجهوية وأيضا المركزية، بأعضاء من التنسيقيات في انتظار إجراء انتخابات نقابية موسعة تضم مختلف الأطياف المنتمية لساحات النضال؛

ثانيا: احترام مبدأ التداول حول المسؤولية النقابية. فكيف يعقل أن جل المركزيات النقابية يسيرها كتاب عامون عمروا لزمن طويل حتى ارتبط اسم النقابات بأسمائهم. بل أكثر من ذلك هناك من أحيل على التقاعد ولا زال لحد الآن يقرر في مصير الفئة النشيطة من نساء ورجال التعليم؛

ثالثا: احترام مبدأ الديموقراطية الداخلية والابتعاد عن سلطة الوصاية والاقصاء وتبني الرأي الواحد. فالقرارات والمواقف تبنى بعد الرجوع إلى القواعد، والتداول في شأنها، فلو أن النظام الأساسي نوقش على مستوى الهياكل التنظيمية بدءا بالمكاتب الإقليمية مرورا بالتمثيليات الجهوية وانتهاء بالمركزيات النقابية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن؛

رابعا: اعتماد الشفافية والوضوح والتواصل المستمر مع الشغيلة التعليمية حول مخرجات اللقاءات القطاعية مع ممثلي الوزارة. فمن غير المقبول أن تتداول النقابات الأربع في شأن أربع نسخ مختلفة من النظام الأساسي، دون علم الشريحة العريضة المعنية من مكونات الشغيلة التعليمية؛

خامسا: استقلالية النقابات التعليمية عن الأحزاب السياسية، والابتعاد عن التماهي مع الإدارة، وجعل القرارات النقابية تصب في مصلحة المناضلين والمناضلات من نساء ورجال التعليم لا في مصلحة الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية؛

سادسا: تجنب الصراعات الإيديولوجية الداخلية والتي دائما ما تؤدي إلى الانقسامات والانشقاقات والبلقنة والتشرذم. فتصيب الهياكل النقابية بالضعف والوهن وتؤسس لتفريخ جمعيات وتنسيقيات متعددة؛

سابعا: محاربة الزبونية والمحسوبية والقطع مع أصحاب المصالح الشخصية الضيقة من داخل النقابات التعليمية. إذ تسيء للعمل النقابي وللمناضلين والمناضلات الشرفاء الذين ضحوا بأموالهم وأرواحهم من أجل تأسيس عمل نقابي نزيه تغيب عنه الذات وتسمو من خلاله المصلحة العليا للبلاد.