الاستغلال غير القانوني للملك العمومي

يعتبر مشكل الإستغلال الملك العمومي الغير القانوني بالمدن المغربية، أحد القضايا الجدلية التي تؤتر سلبا على التنمية الإقتصادية والبيئية وتزيد من الإنفصال الإجتماعي، وهذا المشكل الإستغلال العشوائي للملك العمومي أدى بإستفحال هذا المشكل في الفضاءات والشوارع والأماكن من قبل المقاهي والمحلات التجارية على نحو غير قانوني لإستغلال المساحات الملك العمومي مما يعرقل حركة سير العامة ،وهذا ما يؤثر بشكل كبير على الإقتصاد والمجتمع مما يعتبر هذا المشكل قضية جدلية ومهمة في اجندة السياسات العمومية .

و يتمركز الملك العمومي في صلب السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطن ومحاربة الفوارق المجالية.

كما ينص مشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، في مذكرته التقديمية على سن قواعد خاصة للاستغلال المؤقت للملك العمومي بسائر أرجاء التراب الوطني، عبر جعل هذا الاستغلال يخضع لدفتر التحملات، وإلزام المستغلين بإعداد دراسة التأثير على البيئة للمشاريع المزمع إنشاؤها فوق الملك العمومي.

ومع دلك نجد أن هذا المشكل من الممكن أن يشمل هذا التحدي مشاكل مثل سوء إدارة الموارد الطبيعية، والفساد، وانعدام الشفافية في إدارة الممتلكات العامة، وانحيازات في توزيع الثروة، وغيرها من القضايا ذات الصلة بالإستغلال الغير القانوني للملك العمومي .

ونظرا لأهمية الموضوع الذي يحتلها الإستغلال الغير القانوني للملك العمومي في السياسات العمومية سنحاول معالجة الموضوع وفق الإشكالية التالية .

كيف يمكن تأثير مشكل الإستغلال الغير القانوني للملك العمومي على السياسات العمومية ؟

تعرف المدن المغربية في الأونة الأخيرة ظاهرة إستغلال الملك العمومي من طرف المقاهي والمحلات التجارية ،مما أدى من إستفحال هذه الظاهرة مع السكوت التام للسلطات المحلية على هذا المشكل العمومي ، مما أثار غضب المواطنين لمظاهر إستغلال الغير القانوني لها حيث اصبح الوضع لا يطاق وخصوصا في المدن الكبرى متل: الدارالبيضاء ،ومراكش وأكاديروطنجة ... فالمشكلة فاقت كل المعايير يسببها أصحاب المقاهي والمحلات حيث يستحودون على كل المساحات الأرصفة بما فيها كذلك الساحات المخصصة للأطفال ،مما يعرقل حركة الراجلين والمواطنين مما قد يتسبب في حوادث في غنى عنها ،وكذلك إستغلال الأعمدة الإنارة ووضع مزهاريات ضخمة في الملك العمومي بجوانب من المقاهي ،واستغلال المناطق الخضراء وبناء حواجز زجاجية وسياجات حديدية ،مما نجد أكثر من 85 % من الإستغلال الغير المرخص يفوق نسبة الإستغلال المرخص وهذا يجعل الموارد المستخلصة من طرف الجماعة نسبة ضئيلة لا تتجاوز 20% .

فالرغم الإتاوة القانونية التي تفرضها الجماعة على مستغلي الملك العمومي لكن هناك من يقوم بإستغلاله بشكل عشوائي دون مراعاة المصلحة العامة للمواطنين ،كما أن الملك العمومي الجماعي يخضع للقوانين تكون موضع رخصة لاستغلال المؤقت وليس بصفة دائمة ، كما نجد أن المساحات الغير المرخصة 88% مقارنة مع المساحات المرخصة 12% ،وكذلك الموارد غير قابلة للاستخلاص تتعدى 89% وهي نسب تقديرية في ظل الغموض الذي يشوب هذا القطاع ،وهذا ما يجعل السلطات المحلية للدولة أمام معضلة التنافسية للأصحاب المقاهي والمحلات التجارية

 كما يصعب تأطير عام للمشكل لإستغلال الغير القانوني للملك العمومي ، بسبب غياب المراقبة وعدم وجود قانون يضبط هذا المجال وينظمه وفق معايير محددة ، وهذا ما حول الشوارع إلى فوضى وشجع أصحاب المقاهي والمحلات التجارية وإحتلال الأرصفة ، مع تساهل السلطات العمومية، وهذا ما سبب في تطور المشكل العمومي الذي يؤرق بشكل عام المواطنين وبشكل خاص السلطات العمومية، مما جعلها لاتضبط هذا القطاع وذلك لإختلال القوانين ، فيرجع سبب تطور هذا المشكل العمومي للضغوطات الإقتصادية والإجتماعية والمالية سببا في تزايد الرغبة في الإستغلال الممتلكات العامة بشكل غير قانوي بهدف تحقيق الربح السريع ، كما أن ضعف وتقصير في تنفيد القوانين وقصور في مجال تطبيق الرسم ناجمة عن غياب إطار معياري ملائم لإحتلال الملك العمومي وهذا ما أكده (المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر سنة 2015)،وكذلك عدم تطبيق الجزاءات بشكل صارم في حالة مقتضيات الترخيص وفق شروط وقواعد الإستغلال والإستهتار بالقوانين .

فإن تفاقم خطورة هذا المشكل وتأثيره على المجتمع خارج نطاق الأعمال الغير المسؤولة لإستغلال الغير القانوني للملك العام ،دون وجود مبررات واضحة لإستفحال هذه الظاهرة ، وهذا راجع لغياب التام للمساءلة والشفافية ، فرغم قيام السلطات العمومية والجماعات المحلية بتحرير الملك العمومي ،لكننا مازلنا نلاحظ بشكل لافت تجاوز اصحاب المقاهي والمطاعم للمحلات التجارية واحتلال كذلك قارعة الطريق ،حيث لم يعد أمام المشاة سوى المشي مع عربات والدرجات مما يشكل خطرا على حياتهم ، وهذا راجع لعدم وعيهم التام للقانون وكذا عدم تكافؤ الفرص الإستفادة من الإستغلال الملك العمومي ، وعدم تطبيق جزاءات في حالة مخالفة المقتضيات الترخيص ، كما أن تطبيق العقوبات على الفئة دون أخرى ادى بأصحاب المقاهي والمحلات بتبرير استغلالهم للملك العمومي بهذه الطريقة العشوائية

هناك مجموعة من الأضرار التي يخلفها الإستغلال الغير القانوي للملك العمومي نتج عنه غضب المواطنين والسلطات العمومية ، بما فيها الجماعات المحلية والمجلس البلدية من تحرير الملك العمومي من قبضة المقاهي والمحلات بشكل غير قانون مما ادى المراطنين استخدام عدة وسائل للترافع على هذا المشكل العويص منها :

-كما دعا مجموعة من النشطاء المغاربة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإهتمام بهدا المشكل الذي يشكل تهديدا للمواطنين .

-الهيئات المدنية للمجالس الترابية :وذلك بتفعيل الإختصاصات للشرطة الإدارية ،وتشديد الإجراءات والمساطر الإدارية المعمول بها في هذا المجال .

-الجماعات الترابية: حث المواطنين المواطنين تقديم شكايات قانونية سواء عبر المنصات الإلكترونية المحددة لذلك او مصالح الإدارية داخل الجماعة.

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ،وكذلك المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بمطالبة والي الجهات بإتخاد الإجراءات للملك العمومي .

لايمكننا التطرق لجميع الحلول الناجعة من اجل حل هذا المشكل تتجلى في تعزيزالتنسيق بين الجماعة ومصالح العمالة والسلطة المحلية كل في مجال اختصاصاته المحددة المر اقبة – الترخيص....)

وتنظيم اجتماعات مع ممثلي التجار والمهنيين للتو افق حول الحلول الممكنة لمعالجة المشاكل المطروحة وتشجيع المخالفين منهم على تسوية وضعيتهم من خلال طلب الترخيص من مصالح الجماعة مع امكانية إشراك المجتمع المدني في تنظيم حملات تحسيسية في صفوف المخالفين من أجل تسوية وضعيتتهم (عدم المساهمة في التعايش مع الأمر الواقع)،العمل على تطبيق الإجراءات الجزرية وفق مقتضيات القانون بالنسبة للمصرين على المخالفة.

تنظيم اجتماعات دورية بين المتدخلين للتوافق حول الحلول الممكنة لمعالجة المشاكل المطروحة ، فتح قنوات جديدة للتواصل مع المواطنين من اجل الوصول الى حلول ناجعة من أجل تقنين هذا المشكل الذي يؤثر بشكل عام على السياسات العمومية للدولة .

نستنتج على ان مشكل الإستغلال الملك العمومي الغير القانوني هو محور التمركز السياسات العمومية لما يعرف هذا المجال من تضارب المصالح بين أرباب المقاهي والمحلات والسلطات العمومية مما يؤدي في بطئ تفعيل القوانين .