مع بداية هاته السنة هبت رياح التغيير في الدول العربية ، وخرجت الشعوب إلى الشارع تطالب بالحرية و الكرامة والحق في العيش الكريم ، سقطت أنظمة و أخرى في الطريق ، و أنظمة سارعت لإصلاحات إقتصادية و إجتماعية و سياسية لامتصاص غضب الشارع.
في المغرب ظهرت حركة 20 فبراير خرجت في نفس التاريخ بمظاهرات سلمية للتعبير عن مجموعة من المطالب سياسية و اقتصادية واجتماعية، وفي 9 مارس إستجاب الملك محمد السادس في خطاب تاريخي لمجموعة من المطالب خاصة ذات الجانب السياسي أبرزها الإعلان عن إجراء تعديل دستوري شامل سيعرض على المغاربة في استفتاء شعبي.
إلا أن الشعب إنتظر من الحكومة القيام بمبادرة و الإعلان عن إصلاحات ، خاصة التي لها علاقة بالحياة المعيشية للمواطنين إلا أن الإنتظار طال ولم تكن هناك أدنى مبادرة فما كان على الشعب إلا العودة للشارع و و التعبير عن مطالبه المشروعة، فبالإظافة إلى المسيرات التي تنظمها حركة 20 فبراير ، أصبحت العاصمة الرباط قبلة للمحتجين من أساتذة إلى موظفين صغارومعاقين و كانت حصة الأسد للمحتجين من نصيب المجازين المعطلين الذين أقصتهم الحكومة من التوظيف المباشر.
الحكومة المغربية التي واجهت هاته الإحتجاجات بالتجاهل و المماطلة أحيانا و بالقمع أحيانا أخرى غير مهتمة بالمرحلة المهمة التي يمر بها المغرب والعالم العربي.
يجب على هاته الحكومة أن تعي تماما أن سياسة التماطل و الوعود الكاذبة التي تنهجها حيال المطالب الشعبية لم تعد لها مكان في ظل الظرفية التي يعشها العالم العربي ، فإذا كانت الإحتجاجات و المسيرات التي تخرج في المغرب مازالت سلمية فإنها ممكن أن تتطور إلى إحتجاجات غير سلمية ، والتجارب أثبتت أن هناك طريقين إما المبادرة بلإصلاحات و الرضوخ للمطالب الشعبية ، و إما اللجوء للعنف و القمع لمواجهة إحتجاجات المواطنين ، و ما حدث في تونس و مصر و ليبيا و اليمن و سوريا خير دليل على ما ما يؤدي إليه العنف و القمع.
ويبقى الشعار الذي يردده المعطلين في وقفاتهم الإحتجاجية ينطبق بحذافره على الحكومة المغربية ، حكومة التماطل وطول الإنتظار في الصيف و الشتاء ، في الصبح و المساء.
المختار الفاتحي
_1768314421.webp)
