حكومة عنوانها المصلحة العامة

يتواصل مسلسل البحث عن تشكيلة حكومية متوازنة تستطيع أن تنتج أفكارا و حلولا للوضع المتردي الذي يعيشه المواطن وتعيد الثقة في الممارسة السياسية بالمغرب.

 المتابع للشأن السياسي بالمغرب يعرف يقيناأن الخروج الفلكلوري لحزب الميزان مدروس و تم التخطيط له بدقة، بدءا بخرجات شباط العدائية و الغير المبررةوصولا لاستقالة وزراء الاستقلال.كل هذاتم بمواكبة اعلامية غير مسبوقة و حماية لشباط ما زالت سارية المفعول<ما حدث بمولاي يعقوب مثالا>.

بعد انسحاب حزب الاستقلال رسميا <بعد طول انتظار كان مضنيا لجل المتتبعين من داخل و خارج الحكومة> كان حزب العدالة و التنمية بين خيارين أحلاهما مر، اما التوجه نحو انتخابات سابقة لأوانها <يكون فيها الحزب في جميع الحالات رابحا حتى اذا لم يتحصل على المركز الأول و المغرب خاسرا> أو ترميم للحكومة <يكون فيها الحزب خاسرا و المغرب رابحا> وقد رجح الحزب الخيار الأصعببالاستمرار في هذه التجربة و هو يعلم يقينا أن حيز المناورة ضيق جدا، خاصة أن جسور الود و الحوار قد تهاوت مع  الأحزاب التي يمكن التحالف معها لترميم الأغلبية. وهذا ما  يحتم على حزب المصباح، في القادم من الأيام، اعادة النظر في تدبير علاقاته مع الأحزاب الأخرىو مراجعتها و تقييمها و تفادي أخطاء تضر بالعمل السياسي للحزب >.

وتأسيسا على هذه المعطيات فقد كان متوقعا أو في شبه المؤكد أن لا تكون الحكومة المرممة  في أبها صورها<على الاقل من حيث الشكل كما يدل على ذلك نعتها المرممة> و أن تضم أسماءا أقحمت و أخرى غادرت بمنطقيستعصي على الفهم أو غير مبرر للمراقب، لكن فهمه يسير على من تم تفويضهم لخوض مفاوضات ترميم الحكومة. ومنه فمن غير المجدي و لا داعي البتة لدهشة المتتبعين أو لغضب أعضاء حزب المصباح و ما دام أن الأغلبيةقد رحبت و أخرى  قبلت على مضض  بمنطق ترميم الحكومة و بتفويض زعماء الأحزاب لخوض المشاورات، و بالفعل فقد تمالحسم في هذا الملف.

و هذا النقاش الجانبي يحول الأنظار عن الأسئلة الجوهرية التي يجب طرحها و التحديات التي تواجه حزب المصباح في أن يفي بالوعود التي قطعها للمواطن و على نفسه من اجل الدفاع عن مصالحه المعيشية و دون الاضرار بمصالح الاقتصادية للمغرب، و أن لا يبدو البرنامج الحكومي عقابا للمواطن الذي يرزح تحت الفقر و حمايتا و حصنا لمصالح الأغنياء <في تكريس لسياسة اغناء الغني و تفقير الفقير>.لتحقيق هذه الغاية المنشودة فعلى المؤسسات الحزبية و الحكومة توحيد الرؤى و تكثيف الجهود مع تقديم للفعلعن  القول.

يبقى على رئيس الحكومةتوفير الضمانات اللازمة من أجل عدم انتاج نفس التجربة مع حزب الميزان و تكرار نفس السيناريو وعدم استبعاد فرضية تقولبأن من دفع بشباط للانسحاب من الحكومة قد يدفع بغيره لإتيان نفس الفعل و أن يجيب على علامات الاستفهام المطروحة في ما يتعلقبالاعتماد على التكنوقراط في الحكومة المرممة في رسالة غير مشجعة للممارسة الحزبية و الديموقراطية في المغرب مع  شك يراود المراقبين من تضرب مصالحهم الاقتصادية مع المسؤوليات الجديدة المنوطة بهم.

في هذه المرحلة الدقيقة ألا يكون حضور السيد سعد الذين العثماني داخل حزبه قد أصبح أكثر الحاحا من أي وقت سابق وذلك للعب دور أكبر في بعث الثقة في أوصالالحزب ؟