قانون مالية 2014 سيفرض على المسؤولين أن يشتروا فقط السيارات الاقتصادية ومحلية الصنع

من المنتظر أن يفرض قانون المالية لسنة 2014 أن  على المسؤولين اقتناء سيارات اقتصادية محلية الصنع ، حيث أعلن  أعلن بركة الذي كان يتحدث مساء أمس بمجلس المستشارين عن تقليص ميزانية مشتريات الوزارات والإدارات العمومية من 700 مليون درهم سنة 2010 إلى 393 مليون درهم سنة 2013، وهو ما يعادل تخفيضا بنسبة 44 في المائة، كما تم تقليص كراء السيارات الخاصة بالمصالح الإدارية بتحديد مدة الكراء في 15 يوما في الأقصى كما ورد ذلك في يومية "الخبر" لعدد الغد.

و كانت سيارات المسؤولين محط انتقاد العديد من المتتبعين ، خاصة و المغرب يمر بظروف اقتصادية حساسة ، حيث انتقد بوشعيب الهلالي، من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استعمال الوزراء ومسؤولين في المؤسسات العمومية وشبه العمومية لسيارات فارهة بأثمان تصل إلى 80 مليون سنتيم، بدلا من إتباع  طريقة حكومات دول الاتحاد الأوربي التي تشتري سيارات اقتصادية مسجلة بماركات دولها مصنعة محليا، وذلك تشجيعا للاقتصاد، مقدما على ذلك أمثلة للحكومة البلجيكية والفرنسية.

 أخبارنا المغربية