مفاجآت الحكومة المغربية.. امرأة واحدة والتخلي عن وزارتين سياديتين

حملت تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران، التي عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، العديد من المفاجآت، أبرزها انه توجد فيها امرأة واحدة فقط، إلى جانب أن 22 من أعضائها يتقلدون مناصب وزارية لأول مرة.

وفي هذا الإطار، سجل عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، وناشط في مجال حقوق الإنسان، العديد من الملاحظات، في مقدمتها وجود امرأة واحدة في الفريق الحكومي، والتحاق شخصية تتمتع بخبرة واسعة في مجال الأمن بفريق عبد الإله بنكيران، ويتعلق الأمر بالشرقي الضريس، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، الذي عين وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية، إلى جانب عودة الأمور إلى طبيعتها في وزارة الصحة، عبر تكليف أحد الأسماء المعروفة في القطاع بهذه الحقيبة، بعد أن كانت تقودها محامية في الحكومة السابقة، ثم التخلي عن وزارتين سياديتين هما الداخلية والخارجية، وغياب كتاب الدولة.

وأوضح عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هذه الحكومة، التي يقودها الإسلاميون، ستكون مطالبة باعتماد أسلوب مغاير في التعاطي مع عدد من الملفات الملحة، التي تعد التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة.

من جهته، قال محمد زين الدين، محمد زين الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني المحمدية، إنه كان من المهم جدا تخفيض عدد الحقائب الوزارية، التي وصلت إلى 31، مشيرة إلى أن عبد الإله بنكيران لم يلتزم بوعده المتمثل في تشكيل حكومة تتكون من 25 وزيرا، لكون أن طبيعة المفاوضات فرضت ذلك.

وأوضح محمد زين الدين، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هناك ضعف ملحوظ على مستوى تمثلي النساء"، مرجحا أن "يواجه رئيس الحكومة انتقادات شديدة من طرف المنظمات النسائية".

وذكر المحلل السياسي أن "هذا لا ينسجم مع روح الدستور الجديد"، مضيفا أن "هيكلة الحكومة تميزت بإندماج بعض المجالات الجديدة، كإضافة الحريات إلى وزارة العدل، إلى جانب تدعيم بعض الوزارات بوزراء منتدبين يتمتعون بالخبرة، كما هو الحال في الداخلية والخارجية".

ومن ضمن الوزراء الذين كانوا ضمن التشكيلة الحكومية السابقة، حافظ أربعة منهم على مناصبهم، ويتعلق الأمر بإدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.

وفي المقابل تغيرت مناصب أربعة وزارء في الحكومة السابقة. ويتعلق الأمر بامنحد العنصر وزير الداخلية الذي كان يشغل منصب وزير دولة، ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية الذي يتولى وزارة الشؤون العامة والاقتصادية، ومحمد أوزين وزير الشباب والرياضة الذي كان كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج الذي كان وزيرا للتجارة الخارجية.

كما جرى أيضا إحداث وزارتين جديدتين، هما الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وكانت مفاوضات تشكيل "الحكومة الملتحية" مرت من مخاض عسير، قبل أن يجري التوصل إلى اللائحة النهائية.

ويتكون الائتلاف الحاكم من أربعة أحزاب هي العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
ويشكل التوقيع على ميثاق الأغلبية الحكومية مبادرة سياسية نوعية في مسار عقلنة الأداء الحكومي وإضفاء طابع الوضوح والانسجام على السياسات العمومية وتكريس الطابع التعاقدي للعلاقات بين المكونات الحزبية للسلطة التنفيذية.

أيمن بن التهامي - إيلاف