سهيل: قانون الإضراب لن ينجز إلا بمشاركة وموافقة كل الشركاء

          أكد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ كل التزاماتها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خاصة تلك المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011، وعلى رأسها تعزيز الحريات النقابية

  من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتشاورا في الموضوع بين كافة الوزارات المعنية، سيما في ما يخص اتفاقية العمل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية والحق النقابي، والفصل 288 من القانون الجنائي.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها، أمس الجمعة، بالرباط، بمناسبة فاتح ماي، أنه يجب إيجاد صيغة تعطي الحق في ممارسة الإضراب للطبقة العاملة دون اللجوء إلى العقاب، وفي الوقت ذاته حماية المجتمع من التخريب وعرقلة العمل وضمان حق الملكية، مؤكدا أنه لا يمكن تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي لإرسال العمال المضربين إلى السجن ومعاقبتهم على خوض الإضراب.

وبهذا الخصوص، أكد أن قانون الإضراب سيكون هو الحل لهذه الإشكالية، على أن يبقى الفصل 288 جنحيا، ويطبق في حق أي شخص يلجأ إلى التخريب.

وحول انقسام النقابات الأكثر تمثيلية بشأن قانون الإضراب، أكد سهيل أن هذا القانون لن ينجز إلا بمشاركة وموافقة كل الشركاء، وكل الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة بعثت بمذكرة للشركاء توضح فيها رغبة الحكومة والوزارة في تكريس الحق في الإضراب، وفي الوقت ذاته حماية سير العمل، وتحديد من له الحق في الدعوة إلى الإضراب.

وأكد أن الوزارة تنتظر أن توافق جميع المركزيات النقابية على قانوني الإضراب والنقابات للشروع في إنجازهما.

وفي إطار باقي الالتزامات المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011، التي في طور الإنجاز، أشار سهيل إلى دراسة مراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإصلاح القطاع التعاضدي وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد الذي أعيد توجيهه من طرف الوزارة إلى الأمانة العامة للحكومة في 8 مارس 2012، إضافة إلى وضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة، وهذا المشروع، يضيف الوزير، وجه بدوره إلى الأمانة العامة للحكومة في التاريخ نفسه قصد وضعه في قنوات المصادقة.

وإلى جانب هذه المشاريع، سيجري وضع نظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة، حسب الوزير، وتحديد علاقات وشروط الشغل بالقطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف، حيث وجه مشروع قانون بهذا الشأن إلى الأمانة العامة للحكومة في التاريخ نفسه المذكور، وكما وجه مشروع قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين إلى الأمانة العامة للحكومة في 20 فبراير 2012.

 المغربية