نقابيون: لن نُزكي أي حوار اجتماعي صوري يكرر تجربة بنكيران

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

سجلت الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل المنعقدة بمقرها المركزي الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، بعد وقوفها على حصيلة 100 يوم من أداء الحكومة الجديدة، أن هذا الأداء لم يأت بشيء يذكر لصالح الشغيلة المغربية من تحسين أوضاعها المادية والمهنية وحماية حقوقها والاستجابة لمطالبها، بالتالي فهي حصيلة سلبية بالنسبة للمأجورين.

وتناولت تدخلات أعضاء الأمانة الوطنية الحصيلة الاجتماعية السلبية للحكومة السابقة في مجال الحوار الاجتماعي، وعدم تكرار السقوط في تجربة دفعت العمال والموظفين والمستخدمين إلى تأدية فواتير سياسات عمومية لا شعبية، تقف على النقيض من المقاربة الاجتماعية المنشودة.. مُستنتجة التهميش الواضح لدور الحركة النقابية، وغياب التفاعل الإيجابي للحكومة مع الأوضاع المعيشية الصعبة للطبقة العاملة...

هذا وسجل بيان الإتحاد الصادر بالمناسبة والذي توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه: 

التضامن المطلق مع نضالات العاملات والعمال المنضوين تحت لواء الاتحاد في كل من: قطاع الطرق السيارة بالمغرب، مراكز النداء، النسيج والملابس الجاهزة، الطاقة والمعادن، الجماعات المحلية، التعليم، الضمان الاجتماعي، النقل الجوي، التكوين المهني، الكيماويات، التجارة والخدمات وفي كل القطاعات التي تعاني من الهجوم على الحقوق وضرب الحريات النقابية.

تجديد التضامن مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة، التي عبر عنها حراك الريف، وجميع الساكنة المُكتوية بنار السياسات اللاشعبية و اللاجتماعية للحكومات المتعاقبة، مع تجديد المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومن بينهم مناضلو الاتحاد المغربي للشغل.

ويؤكد الاتحاد على ضرورة تبني مقاربة جديدة بناءة، تبتغي إخراج الحوار الاجتماعي من المأزق الذي تتخبط فيه إلى مفاوضات حقيقية، حول قضايا معروفة لدى الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة المغربية. وإن الاتحاد المغربي للشغل يرفض تزكية أي حوار اجتماعي، للقاأت الحكومية الصورية لتكرار التجربة السالفة المطبوعة بالفشل.

يجدد موقفه الثابت الرافض لأي مس بحق الإضراب، كحق دستوري تضمنه المواثيق الدولية ويدين بشدة الطريقة الدنيئة للحكومة السالفة، التي تمت بها صياغة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وإحالته على البرلمان، في موضوع يهم بالدرجة الأولى الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر للمقاربة التشاركية والالتزامات الدولية لبلادنا بشأن الحوار الاجتماعي والتفاوض.

رفض أي إجراء تراجعي لمدونة الشغل، تُقدم الحكومة من خلاله الطبقة العاملة قربانا لأرباب العمل لتكريس الاستغلال والهشاشة في عالم الشغل.