كلميم: لماذا خرجت بعض "الفعاليات" من جحورها لتستنكر تنقيل "رجل سلطة"، وهل هي إشارة ضدا على الإرادة الملكية؟

ما لم أستوعبه حقا مع الحراك الأخير الذي عرفته منطقة وادنون بعد تنقيل الوالي العظمي وإلحاقة بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية وما واكب ذلك من إجتماعات ولقاءات لأحزاب وجمعيات هنا وهناك وإستنكار وشجب،

   ومن موقعي كمتتبع لما يدور في الساحة السياسية بالمنطقة بإعتبار مدينة بويزكارن تنتمي جغرافيا لمنطقة واد نون وهي المعبر الحدودي، إن صح التعبير، للصحراء من جهتيه الشرقية والجنوبية، 

ومن منطلق وعيي العميق بضرورة "المساهمة" في محاربة الفساد ورموزه بالمنطقة، 

   فإني أتعجب لأمر البعض من الفعاليات الجمعوية و السياسية و"التقدمية" خروجها في الآونة الأخيرة للمطالبة والدفاع عن "رجل سلطة" والمطالبة بإرجاعه لمنصبه، وهو الذي كنا نحترمه جميعا خصوصا بمنطقة بويزكارن نظرا لإعتبارات تاريخية بالدرجة الأولى وليست بسياسية، 

   إننا اليوم في عالم مليء بالتناقضات، فماذا عسى نقول للبعض بإستقطابها لرموز فساد ومنحها مناصب متقدمة في أحزابنا التي ندعي أنها تقدمية وتحارب الفساد يا ترى؟ ماذا عسى أن نقول وأن هذا الرجل الذي ندعي أننا ندافع عنه اليوم لأنه يريد الخير للمنطقة ويحارب الفساد وهو الذي وقع على صرف مبالغ مالية ضخمة لصالح توظيفات خيالية بلغت 200 مليون سنتيم حسب مصادر عليمة (سنأتي لاحقا للتفصيل في هذا الموضوع)، وقعها لفائدة رئيس المجلس البلدي لبويزكارن الذي يتابع حاليا بتهم ثقيلة لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بكلميم؟ ما موقع بويزكارن وأحوازها من خريطة التنمية التي كان الوالي الملحق بمركزية الداخلية يقول وبالحرف الواحد أنه أتى بما يزيد عن 17 مشروعا لفائدة مدينة بويزكارن؟ 

   ولعل هذه التجليات إنما تدفعنا للقول بأن لا ديموقراطية ولا إستقلالية عند أحزابنا، فبالأمس كنا (الضمير عائد على الذين يدافعون اليوم عن رجال السلطة المبعدين) نتقرب بل وكنا من الأدرع اليمنى لهؤلاء الذين نقول عنهم "رموز الفساد" بمنطقة واد نون إلى درجة بيع بعض المقاعد الإنتخابية لفائدة هؤلاء مقابل "صدقات جارية" للتكفير عن الخطايا، والتاريخ شاهد على ما أقول..