الدعوة إلى التلهيج ... تمويه أيديولوجي خاسر !!

منطلقات تأسيسية ... لا بد منها :  - 1

-  جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 بتاريخ : 18/12/1973 : " إن الجمعية العامة إذ تدرك ما للغة العربية من دور مهم في حفظ و نشر حضارة الإنسان و ثقافته ... تقرر إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية و لغات العالم المقررة في الجمعية العامة و لجانها الرئيسية ... "

- " تظل العربية اللغة الرسمية للدولة .. و تعمل الدولة على حمايتها و تطويرها ، و تنمية استعمالها " : الدستور المغربي

- " يلتحم النظام التربوي للمملكة المغربية بكيانها العريق القائم على ثوابت و مقدسات يجليها الإيمان بالله و حب الوطن و التمسك بالملكية الدستورية ، عليها يربى المواطنون متشبعين بالرغبة في المشاركة الإيجابية في الشأن العام و الخاص و هم واعون أتم الوعي بواجباتهم و حقوقهم ، متمكنون من التواصل باللغة العربية ، لغة البلاد الرسمية ، تعبيرا و كتابة " : الميثاق الوطني للتربية و التكوين .

- " جاء المشروع لإحداث أكاديمية للغة العربية ترسيخا لإحدى توصيات الميثاق الوطني للتربية و التكوين.. و الهدف من خلقها : تعزيز اللغة العربية / معالجة ثلاثة أنواع من الاختلالات التي يتسم بها وضع اللغة العربية : في مجال لغة التعليم و تعليم اللغة و وضع اللغة العربية في الحياة العامة و تعدد المؤسسات المتدخلة في مجال اللغة العربية " : مشروع قانون يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية . 

- " يستشار المجلس في مشاريع الإصلاح المتعلقة بالتربية و التكوين و يدلي برأيه في مختلف القضايا ذات الطابع الوطني المتصلة بقطاعات التربية و التكوين ، كما يقوم بتقويمات شاملة للمنظومة الوطنية للتربية و التكوين ، على المستوى المؤسساتي و البيداغوجي و المتعلق بالموارد ، و يسهر على ملاءمة هذه المنظومة مع محيطها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي " : ظهير شريف بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم

- "  يأتي في المقام الأول ، تراثنا المشترك ، الذي تمثله بالأساس ، لغتنا العربية ، التي تستدعي منا اليوم و أكثر من أي وقت مضى ، مجهودا خاصا لتنميتها و تأهيلها، و جعلها تستفيد من دينامية خلاقة للبحث اللغوي في مجال الاستباق و التعريب و المصطلح العلمي ، من أجل امتلاك تكنولوجيا المعلوميات ، و ضمان حضور أكثر وزنا في فضاءات الإعلام و الاتصال " : العاهل المغربي محمد السادس

شكل خطاب الملك المغربي محمد السادس بمناسبة الذكرى الأخيرة لثورة الملك و الشعب ( 2013/08/20 ) حدثا وطنيا وازنا ، لما حمله من رؤية انتقادية قاسية لراهن المنظومة التعليمية  المغربية ، و هي الرؤية المأساوية التي يتبناها خبراء و باحثون كبار في ميدان التربية و التعليم ، و كان من المفترض أن تنكب الدراسات العلمية الرصينة ذات الصلة بالشأن التربوي و البيداغوجي على مساءلة هذا المعطى الحيوي و البالغ الخطورة ، و استقراء مكوناته و استجلاء مظاهر ضعفه ، أملا في اجتراح حلول و مداخل تجعل من التعليم حقا قاطرة صوب الإقلاع التنموي الهيكلي المنشود ، بيد أن شيئا من ذلك لم يقع ! بل شهدت الساحة التربوية و الإعلامية المغربية طيلة شهر ثرثرة عديمة الجدوى ، انطلقت مما أثارته جمعية وطنية نظمت " ندوة دولية " حول التعليم ، و أنهت "لقاءاتها العلمية " بتوصيات قديمة – جديدة ، أقلها  يطالب بأن تكون الدارجة المغربية هي أول " لغة " يجب أن يتعلم بها الطفل في الفصل المدرسي عوض العربية الفصيحة . و لافتقار هذا الزعم لأي سند علمي محكم أو استدلال منطقي راجح ، و لكونه غير صادر عن خبراء لسانيين و علماء لغويين أجلاء ، أفنوا حياتهم في البحث و التأليف و التحصيل المعرفي ، فإننا لن نعير له أي انتباه أو عناية ، بقد ما أننا نؤكد أن مشكل التعليم ببلادنا لا يرتبط بمكون اللغة أيا كانت ، قدر ارتباطه بالسياسة التعليمية في الشكل و الجوهر ؛ هذه السياسة التمييزية اللاشعبية ، و التي قامت منذ أن قامت على الارتجال و العشوائية ، و تضارب المصالح السياسية و الاقتصادية بين أصحاب القرار و "اللاعبين" الكبار و الصغار ! و النتيجة حضور نموذجين تعليميين متعارضين؛ نموذج فائق البطء و الضحالة خاص بالطبقة المحرومة، و نموذج فائق السرعة و الجودة خاص بالطبقة المحظوظة.. و البقية أتركه لفهمكم السديد.

  العربية لغة الماضي و الحاضر و ... المستقبل:  - 2

لسنا معنيين بالدفاع المجاني المرضي عن اللغة العربية ، ولا بصوغ آيات المدح و التبجيل للغة الضاد ؛ فهذه الأخيرة أكثر استعدادا للتعبير عن مكانتها و وزنها و جدواها  في السوق اللغوية الكونية ، لكننا نجد أنفسنا مضطرين للاتفاق مع المراقبين العرب و الدوليين المحايدين ، حول الانتشار و الإشعاع المذهلين الذين تعرفهما اللغة العربية في الجهات الأربع من العالم ، بل إنها أضحت من أبرز اللغات العالمية استعمالا ، عبر الوسائل التواصلية التقليدية و الإلكترونية ، و بفضل دواعي  سياسية و اقتصادية و ثقافية معروفة ، سطع نجم العربية في عدد غير قليل من الدول الرائدة في التنمية و العلوم و التكنولوجيا ، و لعل استخدامها في وسائل إعلامية دولية فائقة التطور من قبيل الفضائيات التلفزيونية و المواقع الإلكترونية ، و قدرتها على التعاطي مع مختلف قضايا الإنسان المعاصر السياسية و العلمية .. متناهية  الدقة و التخصص ، كل ذلك من شأنه أن يثبت مسلمة شبه رياضية مفادها أن اللغة العربية قادرة كل القدرة على أن تتسلم قصب السبق، و تنطلق لبناء تجربة حضارية مشرفة كما بنتها في الماضي العربي المجيد، و يا للمفارقة ! إذا نظرنا إلى التقارير الدولية الأخيرة للتنمية البشرية، لا ستنتجنا دون عناء يذكر أن التعليم الأكثر تطورا في البلدان العربية هو ذلك الذي يستند إلى العربية في تلقين العلوم الإنسانية و الدقيقة كالرياضيات و الفيزياء، مثال ذلك الأردن و العراق و سوريا و مصر و فلسطين. و يا للمفارقة ! فإن الذين يطالبون باعتماد اللغة العامية في التعليم الابتدائي المغربي ، يعزون تدني مستوى التعليم بالمغرب إلى عدم التنفيذ الفعلي لمواد الميثاق الوطني للتربية و التكوين ، و الحال أن هذا الميثاق  يوصي بوضوح يفقأ العين  بالتوسل باللغة العربية أداة للعملية التعليمية – التعلمية ( مالكم كيف تحكمون ) ! و المحصلة ؛ إذا كانت العربية لا تتحمل مسؤولية ضعف المنظومة التعليمية الوطنية فأين الخلل ؟ و كيف يمكن إنقاذ هكذا قضية وطنية سامية المقام ؟

 نحو حلول عقلانية للمسألة التعليمية: - 3

بداية يمكن القول بأن المنظومات التعليمية العالمية تشكو من أعطاب بيداغوجية و فلسفية نوعية ، بفعل التحولات الثقافية و الاجتماعية و التربوية التي تشهدها الإنسانية المعاصرة ،  و هي الآن في بحث مستمر لا يهدأ عن إمكانيات العثور على الحلول الكفيلة بكسب رهان الصراع على المراتب العليا في النمو و التقدم نحو الأفضل ،. و المغرب كبلد عربي محوري مطالب بإحداث ثورة بنيوية في نسقه التعليمي، و المضي قدما صوب بناء مجتمع المعرفة و الديمقراطية و الحداثة.

 و أول خطوة في سبيل إنجاز تجربة تعليمية وطنية منتظرة هي رفض الاتشغال المطلق بالمعارك و الصراعات المفتعلة و الوهمية ، التي يذكيها بعض أدعياء الثقافة و المتطفلين على شأن السياسة التربوية ، و الانكباب على المطارحات و الأبحاث العلمية ، و الاحتكاك بمستجدات أدبيات الفكر البيداغوجي العالمي ، و تنزيل المواثيق و القوانين التي جاءت نتيجة اجتهادات تربوية و مجهودات وطنية مضنية ، و تفعيل المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالمجال التعليمي . يكفي أن نترجم على أرض الواقع الملموس مشروع قانون أكاديمية محمد السادس للغة العربية ، و قد تم الإعلان عنها سنة 2003 ، هذه الأكاديمية التي تهدف إلى تعزيز و تحسين اللغة العربية و معالجة اختلالاتها ، و أجرأة   مواد و فصول الظهير الشريف بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم (2006) ، و من اختصاصاته الإدلاء بالرأي في كل القضايا المتصلة بالمنظومة الوطنية للتربية و التكوين ، و تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للتربية و التكوين الداعية إلى أن يرقى نظام التربية ببلادنا إلى مستوى امتلاك العلوم و التكنولوجيا المتطورة ، و المساهمة في تطويرها بما يضمن القدرة التنافسية للمغرب و انفتاحه على العالم (1999) . لا بل يكفي تأمل البرنامج ألاستعجالي المثير للجدل و المطالب بتجسيد البرامج التعليمية الكبرى من قبيل ؛ تعميم التمدرس و تنمية التعليم الخصوصي و تطوير الهندسة البيداغوجية ، و الجودة و ترشيد تدبير الموارد البشرية و إرساء حكامه منظومة التربية و التكوين .. (2009-2012) . إن أمام أصحاب القرار السياسي و التربوي ببلادنا طوق نجاة بالغ الأهمية ، للعبور نحو ضفة الأمان و الاستقرار ، إنه " التنزيل الديمقراطي و العقلاني " لمقتضيات التشريعات المشار إليها سابقا ، مع التشبث باللغة العربية الفصيحة كأداة لتلقين العلم و المعرفة ، و الانفتاح على اللغات الأكثر أهمية و فائدة : الإنجليزية و الإسبانية و الفرنسية ، لمواجهة إكراهات العصر المعقدة و تأهيل الموارد البشرية  باعتبارها رأس مال حقيقي لمجتمعات الغد .  و لأولي الأمر ... واسع النظر !