مكافحة التلوث الصناعي المرتبط بالموارد المائية انشغال كبير يتطلب انخراط جميع الأطراف المعنية (أفيلال)

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة شرفات أفيلال أن مكافحة التلوث الصناعي المرتبط بالموارد المائية أضحى "من الآن فصاعدا" انشغالا كبيرا يتطلب انخراطا من جميع الأطراف المعنية.

وأوضحت السيدة أفيلال، في افتتاح ورشة حول مكافحة التلوث الصناعي المرتبط بالموارد المائية نظمته الوزارة بدعم من البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون والتنمية وبتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية، أن هذا اللقاء يتوخى تحسيس الصناعيين والفاعلين المؤسساتيين بالانخراط في مكافحة التلوث الصناعي المرتبط بالموارد المائية احتراما للقوانين الجاري بها العمل، إلى جانب التشاور حول التدابير الواجب اتخاذها لتأهيل الآليات المحفزة المعتمدة لهذا الغرض.

وقالت الوزيرة إن المغرب وضع آليتين لمكافحة التلوث الصناعي إلا أن "نتائجهما لا تزال للأسف محدودة جدا"، مشيرة إلى أن المخلفات الصناعية السائلة المطروحة في الوسط الطبيعي دون معالجة أدت إلى تدهور الموارد المائية، مما يشكل تهديدا لصحة السكان والكائنات التي تعيش في الأوساط الطبيعية المجاورة.

وأبرزت أن هذا الحدث سيشكل مناسبة لتقاسم التجارب والمعارف في مجال مكافحة التلوث الصناعي المرتبط بالموارد المائية، وعرض الإنجازات الراهنة في هذا المجال، واقتراح ومناقشة التعديلات التي ينبغي إدراجها في هذا الصدد والتي ستكفل مواكبة تطور القطاع الصناعي المغربي مع ضمان حماية المصلحة الإيكولوجية والاجتماعية.

وقالت السيدة أفيلال "إنه تحد جماعي كبير لا يمكننا رفعه إلا إذا تمكنا معا جميعا من بث دينامية جديدة في الآليات والوسائل القائمة، أو إيجاد أخرى إذا اقتضى الحال من أجل إرساء مكافحة فعالة ودائمة للتلوث الصناعي المرتبط بالموارد المائية".

من جهته، أكد ممثل البنك الدولي كزافيي شوفو دو بوشين أن هذه المؤسسة الدولية تواكب الدينامية التي بثتها الحكومة المغربية لصالح النمو الأخضر التضامني وفي إطار محورها المتعلق بالماء، والمتمثلة في إرساء تجميع ومعالجة المياه العادمة الصناعية.

كما أشار إلى أن هذا اللقاء يتوخى إثبات أن أخذ مكافحة التلوث الصناعي بعين الاعتبار وإدماجه في إطار تفكير أوسع حول الرفع من أداء الاستهلاكات والمسارات الصناعية، يمكن أن يترجم إلى وضعيات مربحة للطرفين من وجهة نظر اقتصادية ومالية.

وأضاف أن الورشة تمثل مناسبة للصناعيين المغاربة كي يثبتوا أن تفعيل مكافحة التلوث الصناعي في السياق الخاص بهم انعكس بأرباح اقتصادية ومالية خولت لهم الرفع من تنافسيتهم في بعض الأسواق الدولية التي تطلب معايير بيئية.

وأبرز ممثل البنك الدولي أن "مكافحة التلوث الصناعي في المغرب ليست ترفا وإنما ضرورة"، مضيفا أنه "غالبا ما ينظر إليها كإكراه بالنسبة لتنافسية المقاولات".

كما أكد رغبة البنك الدولي في مواصلة العمل مع الصناعيين المغاربة "سعيا لتحويل نظرة الإكراه هاته إلى منهج مربح ومحمود يحترم البيئة ويمكن من إحداث دينامية اقتصادية في المغرب".

بدوره، شدد رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب سعيد ملين على الأهمية القصوى للورشة لأن "الأمر لا يتعلق بإكراه بالنسبة للمقاولة وإنما أساسا بتحسين تنافسيتها. فالمقاولة التي تقتصد في طاقتها ومياهها تخفض فاتورتها للطاقة والماء".

وقال "نحن نشجع في الاتحاد العام لمقاولات المغرب الفاعلين الكبار وجميع مقاولات المملكة على تبني مقاربة للإنتاج النظيف، والمتمثلة في أخد اقتصاد الماء والطاقة بعين الاعتبار، فضلا عن تدبير النفايات".

وشارك في اللقاء خبراء من البنك الدولي، وممثلو القطاعات الوزارية المكلفة بالماء والبيئة والصناعة، وممثلو النسيج الصناعي المغربي وهيئات التعاون العربية والدولية، إلى جانب ممثلي باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بالموضوع ومؤسسات التعليم العالي والبحث.