انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يعزز الديمقراطية البرلمانية (محلل سياسي)

أكد المحلل السياسي المغربي مصطفى السحيمي أمس السبت أن انتخاب أعضاء مجلس المستشارين الذي جرى أول أمس الجمعة يعزز الديمقراطية البرلمانية من خلال ضمان تمثيل الواقع الوطني بمختلف مكوناته.

وقال السيد السحيمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مجلس المستشارين له اختصاصات مهمة من شأنها أن تساهم في تحسين الانتاج التشريعي ومراقبة عمل الحكومة، مضيفا أنه بغض النظر عن النتائج من المهم إبراز دينامية بناء ديمقراطي يرتكز على المؤسسات.

وأضاف أن انتخابات 2 أكتوبر تعتبر آخر مرحلة ضمن مسلسل انطلق مع دستور يوليوز 2011، موضحا أن عدة مواعيد انتخابية جرت، بعد انتخابات 25 نونبر 2011، لتتيح للناخبين اختيار ممثليهم في الجماعات الترابية (الجماعات المحلية والعمالات والأقاليم والجهات) وكذا في مختلف الهيئات الناخبة.

وأضاف السحيمي أن هذه الأجندة قد امتدت على عدة أسابيع نظرا لطبيعة مجلس المستشارين، مذكرا بأن الغرفة الثانية للبرلمان تتكون من ثلاثة أخماس من الأعضاء (72) يجري انتخابهم على صعيد الجماعات الترابية في حين يضم الخمسان المتبقيان (48 عضوا) يمثلون الغرف المهنية (20) والمأجورين (20) وممثلين عن الإتحاد العام لمقاولات المغرب (8).

وأشار إلى أن هذه البنية تترجم تصورا مغربيا للتمثيلية على اعتبار أنها تشمل الجماعات الترابية وكذا القوى الحية في البلاد العاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.