الرئيسية | اقتصاد | هيئة وطنية تدخل على خط الحوار الإجتماعي وتصدر مذكرة هذا مضمونها

هيئة وطنية تدخل على خط الحوار الإجتماعي وتصدر مذكرة هذا مضمونها

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هيئة وطنية تدخل على خط الحوار الإجتماعي وتصدر مذكرة هذا مضمونها
 

أخبارنا المغربية:الرباط

أوصت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، بضرورة إدماج مقتضيات المواثيق الدولية المصادق عليها في التشريع المغربي، ووجوب التطبيق الفعلي والاحترام التام لهذه المواثيق.

وفي مذكرة أصدرتها الهيئة المذكورة يوم أمس الأربعاء، حول الحوار الإجتماعي بالمغرب، ويتوفر موقع "أخبارنا" على نسخة منها، طالبت الرابطة كذلك بمصادقة المغرب على البروتوكول الإختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

كما شددت الجمعية الحقوقية، على المصادقة على كافة الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وإلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية.

من جهة أخرى، أوصت الجمعية بتعديل قانون الشغل عبر دمج مجموعة من الآليات(مجلس المفاوضة الجماعية-مجلس طب الشغل- اللجنة الثلاثية-المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل-اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة)، لتدمج في مجلس وطني موحد وتمكينه من كافة الوسائل المادية واللوجيستيكية اللازمة لأداء مهامه باستقلالية ومهينة وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بالشغل.

وطالبت المذكرة، بفتح حوار وطني مع النقابات وممثلي الباطرونا حول تعديل مدونة الشغل، وفق العديد من المتغيرات التي عرفها سوق الشغل المغربي ولم تستوعبها المدونة الحالية.

وختمت الرابطة مذكرتها بمجموعة من التوصيات أجملتها في:

العمل على تحديد حاجيات الشركاء الاجتماعيين و وضع برامج خاصة تهدف الى تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة في حوار اجتماعي دائم وفعال.

العمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدي وذلك من خلال توسيع دائرة المنظمات المشاركة بما فيها النقابات القطاعية المستقلة, وإشراك ممثلي فئات اجتماعية أخرى كممثلي المعطلين والمتقاعدين والقضاة والصحافيين والمحامين وأطباء القطاع الخصوصي والجمعيات الحقوقية المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وضع اطار تشريعي ومؤسساتي في مجال المفاوضة والحوار الاجتماعي مع توسيع صلاحياته ومجالاته حتى يتمكن الشركاء الاجتماعيون من ايجاد حلول للقضايا المطروحة في مجال العمل وتيسير مشاركتها في صياغة سياسة تنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

العمل على تنظيم حملات وطنية تهدف الى نشر ثقافة الحوار بإشراك كافة وسائل الاعلام والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والأنظمة الوطنية للتربية والتعليم والجمعيات الحقوقية ونشر مضمون جميع الاتفاقيات العربية والدولية المرتبطة بالحقوق والحريات النقابية والحقوق الأساسية في العمل.

تعميم وترشيد الدعم العمومي لكافة المركزيات النقابية والنقابات المستقلة والرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين، مع إعمال مبدأ المقاربة والمحاسبة لطرق صرف الدعم وتعميم المعلومة حوله.

العمل على إلغاء العديد من القرارات والقوانين الضاربة في العمق للحقوق العمالية وفي مقدمتها ما يطلق عليه "عقدة الأنابيك" والتي تجعل من فئة عريضة من العمال المغاربة تحث استغلال واستعباد الشركات العابرة للقارات.

إشراك ممثلي الفرق البرلمانية (الأغلبية والمعارضة) في الحوار الإجتماعي مع كل طرف بشكل منفرد بدل الجلسات الجماعية والتي تجعل الأجواء تنافسية وتؤدي إلى نسفه.

 
مجموع المشاهدات: 6166 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

إستطلاع: تبنى التوقيت الصيفي طيلة السنة

هل تتفق مع قرار الحكومة بتبنى التوقيت الصيفي طيلة السنة ؟