الداودي لأخبارنا: مجلس المنافسة لم يلزم الحياد و قام بعمل "المعارضة"

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم  
إعتبر لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في اتصال هاتفي بأخبارنا المغربية مباشرة بعد صدور رأي مجلس المنافسة بخصوص "تسقيف أرباح شركات المحروقات"، والقاضي بالرفض، أن المشكل أن مجلس المنافسة إنتقل إلى مؤسسة لتقييم العمل الحكومي من خلال انتقادها لقرار التحرير في 2015، وقرار خوصصة لاسامير، علما أن المجلس كان يشتغل انذاك.. ليتساءل: واش هاذ المجلس ينقض سابقه؟ ليواصل المسؤول الحكومي: هناك أمور في التقرير ذات طابع سياسي تقييمي، خرجو من دور المؤسسة ولابد من الرجوع له… ما قام به مجلس المنافسة، والتي هي مؤسسة دستورية، ونحترم رأيها القانوني، ونتعاون معها في إطار الإختصاصات أشبه بعمل المعارضة… المؤسسة يجب أن تلزم حيادها وتراعي واجب التحفظ المفروض فيها… فواجب التحفظ ما لقيناهش فالتقرير… وبالصيغة الحالية "كاين مشكل"... فالمجلس مؤسسة دستورية تبقى فالحدود ديالها والحكومة كذلك وتقييم العمل الحكومي له مؤسسات دستورية كذلك… يقول الداودي.
هذا ورفض مجلس المنافسة، البث في طلب تقدمت به الحكومة يروم تسقيف أرباح شركات المحروقات، معتبرا أن طلب الحكومة لا يستقيم والشروط القانونية المطلوبة، والمحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.