هل يكون هذا هو الحل الذي سيحمي المغاربة من جشع "لوبي" المحروقات؟

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

لا تزال حكومة سعد الدين العثماني عاجزة حتى الآن عن إيجاد طريقة تستطيع من خلالها إجبار الشركات العاملة في مجال توزيع المحروقات بالمغرب على التقليل من هامش ربحها الذي تضاعف بأكثر من 3 مرات منذ تمرير حكومة بنكيران لقرار تحرير الغازوال والبنزيل.

فرغم تلويح الوزير الداودي بشكل متواصل بسلاح تسقيف الأرباح في وجه هذه الشركات، إلا أن ما يعلمه الجميع هو أن هذا الإجراء سيكون مؤقتا فقط لكون القانون لا يسمح بفرضه لأزيد من 12 شهرا، وبالتالي فإن الشركات العاملة في المجال لها الحق في العودة إلى ممارساتها القديمة فور انقضاء الآجال القانونية.

آخر المعطيات المتوفرة تشير إلى وجود نية من الحكومة لإدخال تعديلات على قانون تحرير المواد البترولية، بما يسمح للدولة بالتدخل بشكل قانوني كلما وجدت أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، إلا أن مثل هذه التعديلات لا يمكن أن تمر بدون موافقة البرلمان، وهو ما قد يكون صعبا خاصة في ظل الضغوطات الممارسة من طرف "غول" المحروقات.