أرباب محطات الوقود عانوا دائما من عدم انصافهم ضريبيا... فهل سينصفهم قانون مالية حكومة أخنوش؟

 أخبارنا المغربية - محمد اسليم
 أكد جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في تصريح خص به أخبارنا المغربية أن أصحاب محطات الوقود عانوا ومازالوا من حيف ضريبي، يتمثل - حسب جمال - في الحد الأدنى أو المساهمة الدنيا الضريبية والتي تستند في تضريبها على رقم المعاملات عوض الأرباح الحقيقية المسجلة، مع العلم - يوضح المتحدث - أن الهوامش الربحية للمحطات محددة من طرف شركات التوزيع، ولا تحتسب على أساس النسبة المئوية من رقم المعاملات. رئيس الجامعة أضاف كذلك أن الارتفاع الكبير الذي سجله سعر البرميل عالميا كان له انعكاس واضح على رقم المعاملات لدى المحطات، وساهم في ارتفاع هذا الرقم لدى المحطات دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ارباح هذه المحطات، ما ضاعف من الاكراهات المالية لأصحاب هذه المحطات و التي كانت مجبرة على أداء ثمن مضاعف لهذه الضريبة رغم أن ربحها ظل قارا وثابتا.

 المتحدث أوضح كذلك أن الربط الآلي بين رقم المعاملات والأرباح يؤدي إلى إخضاع كثير من المحطات لعمليات تدقيق ضريبي كلما ارتفع سعر البترول و الذي للأسف لا يواكبه ارتفاع ارباح المحطات بل سجل المسؤول الجامعي أن هناك بعض المحطات كانت ملزمة بأداء هذه الضريبة رغم تسجيلها لخسائر.

 ازريكم شدد في حديثه لأخبارنا على أن الجامعة طالبت دائما بانصاف ضريبي وليس امتيازا ضريبيا، وهو ما دفعها لعقد لقاءات مكثفة بداية الأسبوع الجاري مع العديد من الفرق والمجموعات النيابية بالغرفة الأولى بالبرلمان قصد تعديل هذه الضريبة وجعلها تتوافق مع ارباح المحطات وليس مع رقم المعاملات الجد المرتفع والذي لايساير الهامش الربحي الضئيل للمحطات، كما لا يتناسب مع الوعاء الضريبي الذي تبنى على أساسه هذه الضريبة، أو إعادة النظر في المادة 144 من المدونة العامة للضرائب.

 وللإشارة فقد التقى وفد الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب خلال الثلاثة ايام الماضية (الاثنين والثلاثاء والأربعاء) برؤساء الفرق والمجموعات النيابية المنتمية للأغلبية والمعارضة على حد سواء وعبر هؤلاء حسب مصدر من الجامعة تفهمهم لمطلب الجامعة بل وعدالة هذا المطلب، ما فتح أفق الأمل لدى هاته الفئة من المهنيين والتي عانت كثيرا خلال مرحلة كورونا، وخصوصا في مراحل الإغلاق خدمة للأمن الطاقي للمملكة، كما كانت اللقاءات فرصة لتوضيح العديد من النقاط المرتبطة بمسؤولية الشركات عن تسعير المحروقات وارتباط ارتفاع هذه الأسعار في الآونة الأخيرة على الخصوص بالارتفاع الذي تشهده هذه المادة الحيوية في السوق الدولية.