أخبارنا المغربية - علاء المصطفاوي
كشف بنك المغرب عن إجراءات جديدة تهدف إلى خفض تكاليف الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية في المغرب، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتشجيع التجار على اعتماد وسائل الدفع الرقمية بدلاً من النقد. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من أكتوبر 2026.
وبموجب التوجيهات الجديدة الصادرة بالتعاون مع مجلس المنافسة، سيتم تقليص سقف عمولات "التبادل البيني" (Interchange fees) المطبقة على معاملات الدفع الإلكتروني المحلية لتصل إلى 0,50%، بعد أن كانت محددة في 0,65% منذ أكتوبر 2024. ويهدف هذا التخفيض إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها التجار عند قبولهم الدفع عبر أجهزة "TPE".
ولتحفيز أكبر لقطاعات حيوية، قرر بنك المغرب وضع سقف تفضيلي أكثر انخفاضاً، حيث لن تتجاوز العمولات 0,15% بالنسبة لعمليات الدفع المتعلقة بالخدمات العمومية الرقمية ومعاملات تجارة القرب. تسعى السلطات من خلال هذا الإجراء إلى جعل الدفع الإلكتروني وسيلة أقل تكلفة وأكثر جاذبية، خاصة بالنسبة للمحلات التجارية الصغيرة التي طالما اشتكت من ارتفاع رسوم المعاملات.
ولا تقتصر الإصلاحات على خفض العمولات فحسب، بل تمتد لتشمل إعادة تنظيم سوق الدفع الإلكتروني في المغرب. وفي هذا الإطار، يُلزم المركز النقدي البنكي (CMI) بإنهاء نشاطه في "اكتساب المعاملات" (Acquisition monétique)، وذلك تماشياً مع جدول زمني محدد لفتح السوق أمام مؤسسات دفع جديدة.
ويهدف المغرب من خلال هذه الإصلاحات إلى الانتقال من نموذج يهيمن عليه فاعل واحد إلى سوق مفتوح يتسم بالتنافسية والشفافية. ومن المتوقع أن يستفيد التجار من تنوع العروض، وانخفاض الرسوم، وتحسين جودة الخدمات، مع ضمان بنك المغرب للحفاظ على معايير الأمان واستمرارية الدفع.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تقليص الاعتماد على "الكاش" (العملة النقدية) في المعاملات اليومية، وتجاوز العوائق التقنية والاقتصادية التي كانت تحد من انتشار الدفع الإلكتروني في مختلف أرجاء المملكة.
