قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مؤخرا، بعدم قانونية استخدام تطبيق "واتساب" لإرسال الشواهد الطبية في علاقات الشغل، معتبرة أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أثر قانوني. وقد جاء هذا الحكم في سياق نزاع بين أجيرة وشركتها حول الفصل والتعويضات.
الأجيرة حسب تقارير إعلامية، كانت قد أرسلت شهادة مرضية عبر تطبيق "واتساب" إلى إدارة الموارد البشرية، إلا أن المحكمة اعتبرت أن هذا الوسيط غير معتمد قانونيًا، خاصة أن الشركة تعتمد البريد الإلكتروني المهني وسجلًا رسميًا لاستقبال المراسلات، ولم تعترف باستخدام "واتساب" كوسيلة تواصل داخلية.
نتيجة لذلك، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي الذي قضى بتعويض الأجيرة بأكثر من 222 ألف درهم، معتبرة أن الأجيرة هي من أنهت علاقة العمل بإرادتها بعد تغيبها لأكثر من 25 يومًا دون إشعار قانوني، وبالتالي، لا يحق لها المطالبة بالتعويض.
القرار يعكس توجهًا قضائيًا لتشديد المعايير القانونية في إثبات الغياب بسبب المرض، مؤكدًا على أهمية الوسائل الرسمية في العلاقات المهنية.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مواطن
حجية الإثبات
صراحة حكم معقول لأن الواتساب لا حجية قانونية له على غرار ما كان يعرف قديما (بالفاكس ) الدي لم يعترف له المشرع بالقوة القانونية رغم انه كان ناتجا عن مراسلة ورقية عبر آلة الفاكس ومع دلك لم يأخد المشرع بحجيته في الإثبات أمام المحاكم، فما بالك بورقة مصورة بالهاتف ومرسلة عبر تطبيق الواتساب
معلق
محكمة النقض نقضت الحكم
محكمة النقض نقضت الحكم و قضت بقانونية الاخبار عن طريق الواتساب . نصيحة عندما تنشرون حكما قضائيا للعموم تأكدوا أنه استوفى جميع مراحل التقاضي بما في ذلك أعلى محكمة وهي محكمة النقض حتى لا تضللوا المواطنين و شكرا
العبدلاوي
القانون
المفروض في شواهد العمل ان يضعها المعني بالأمر بنفسه او من ينوب عنه مقابل تسليم الإدارة لوصل التسلم