الرئيسية | أخبار وطنية | ماذا تتضمن خطة وزارة العدل المغربية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

ماذا تتضمن خطة وزارة العدل المغربية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ماذا تتضمن خطة وزارة العدل المغربية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
 

أخبارنا المغربية ـ الرباط

أكد وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، اليوم الجمعة بآسفي، أن وزارة العدل بادرت إلى وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للقاء التواصلي المنظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بآسفي حول موضوع "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أن هذا المخطط يروم إشراك مهنيي العدالة (محامون وموثقون وعدول) في الجهود الوطنية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد أن أشار إلى أن عدد "التصاريح بالاشتباه" ظلت "جد ضئيلة" لدى مهن العدالة مقارنة مع الهيئات المالية، أكد السيد بنعبد القادر أن المحامين سيحرصون على التنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة وعيا منهم بأهمية الموضوع وتداعياته على الالتزامات الدولية لبلدنا وآثار ذلك على اقتصادها الوطني.

وشدد على أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعدان من أعقد وأخطر الجرائم، مسجلا أن الإطار القانوني الوطني المعتمد في هذا الصدد حدد بدقة مناط التزامات المحامين وأوجه تدخلهم وحافظ على قدسية مهنتهم وخصوصيتها. وفي هذا الصدد، أكد الوزير على التزام وزارة العدل بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية بمواكبة هيئات المحامين لتقديم المساعدة التقنية اللازمة والضرورية للتنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة خاصة أمام دقة الأحكام القانونية والتنظيمية للموضوع وتجددها المستمر وفق ما تقره الهيئات الدولية المعنية من توصيات بين الفينة والأخرى.

وقال إن الوزارة ستحرص بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين على برمجة لقاءات تواصلية للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة لفائدة المحامين والموثقين والعدول لانخراطهم في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر بأن المغرب بادر إلى تقوية منظومته القانونية الوطنية من خلال إصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007 ومراجعته بين الفينة والأخرى بهدف ملاءمته مع التوصيات المتجددة لمجموعة العمل المالي. وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى أن خلاصات ونتائج تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية المقدم خلال الاجتماع العام المنعقد ببيروت في نونبر 2018 وكذلك خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل 2019 بعمان والذي قام باعتماد هذا التقرير، تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر السيد بنعبد القادر أيضا، بأن مختلف الآليات القضائية المعتمدة من قبل المغرب تترجم للإرادة القوية للمملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانبه، أشار نقيب هيئة المحامين بآسفي، السيد خليل لمحول، إلى أن المغرب انخرط بشكل قوي في الجهود الرامية إلى مكافحة غسل رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب عبر اعتماده بشكل تشاركي، لترسانة قانونية مندمجة في المجال.

وعبر السيد لمحول عن انخراط المحامين في الجهود الوطنية، أخذا بعين الاعتبار للآثار السلبية لهذه الجرائم على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن أشغال هذا اللقاء ستؤثث بمناقشات رفيعة المستوى وتوصيات هامة من شأنها تحقيق الغايات المنشودة. يذكر أن هذا اللقاء يأتي بعد التزام الوزارة بعقد لقاءات تواصلية مع كافة هيئات المحامين للتحسيس بأهمية الموضوع والتعريف بأحكامه وكيفيات تنزيل الالتزامات الناتجة عنه استجابة لملاحظات خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة تلك المتعلقة بإدماج المهن غير المالية ضمن منظومة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها المهن القانونية والقضائية.

مجموع المشاهدات: 4683 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (7 تعليق)

1 | ضحية من ضحاياه الوكيل العام السابق ورزازات اب
يجب حماية ممتلكات مغاربةالعالم
اتمنى من السيد وزير العدل حماية ممتلكات الجالية المغربية بالخارج لأن المشاكل التي يعيشها الجيل الأول من طرف بعض المسؤولين المحليين لا تشجع الجيل التاني من الاستتمار في المغرب
مقبول مرفوض
0
2020/09/18 - 06:27
2 | علي بن حمو
مَنْ يقوم بِغسيل الأموال ؟ الجميع يعرف أن بنما و سويسرا مكانان آمنان لتكديس الأمول ، و لكن مَنْ يستطِع فضح هؤلاء الفاسدين المُفسدين ؟ لا أحد ، خلّي داك الجْملْ راقد ؟؟؟؟
مقبول مرفوض
2
2020/09/18 - 08:40
3 | احمد
ماذا تتضمن خطة وزارة العدل المغربية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الارهاب
ياسيدي الوزير ماجدوى وبماذا تعود علينا المحاضرات واللقاءات ان لم يتم تفعيلها على ارض الواقع كيف يعقل في دولة القانون ان يستولي أشخاص على ملك الغير رغم انه مسجل ومؤدي عليه جميع الضرائب وياتي وزير الى البرلمان ويقرر ويجبر المغاربة على طلب شهادة الملكية كل سنة من اجل حماية نفسهم من مافيا العقار انها مهزلة هذا في نظري تشجيع للسطو وتنامي المافيا
مقبول مرفوض
0
2020/09/19 - 02:57
4 |
السيد بن عبد القادر هو بريء ولهذا سيبقى وديعا يزاول الاجتماعات و يتعارف مع الموتوظفين ويلبي طلبات التحويل لموظفيه ويعمم الخير من مال السيبة على العدليين إذا تفشت الرشوة من الشواش والموظفين والوسطاء والقضاة وقضاة القضاة هذا ليس من أولوياته إنما المطلوب هو متابعة تجار المخدرات في دول العالم ومحاكمتهم بالعربية هنيونا وراحوا في اجتماع
مقبول مرفوض
1
2020/09/19 - 07:31
5 | متقاعد
تعقيب
أكبر وزارات الفساد هي وزارة العدل نهلة الله و عليهم إلى يوم يبعثون
مقبول مرفوض
0
2020/09/19 - 07:34
6 | علي بن حمو كاحي
سرقات اموال الشعوب بِطُرُقٍ شيطانيَّةٍ ...
المال السياسي الذي أصبح في جيوب حفنة من اللصوص لم يعد موجوداً ضمن خزينة الدول، ولم يعد مخصصاً لأمور التنمية الوطنية، ولم يعد نافعاً للمجتمع، وإنما أصبح في البنوك الأجنبية تحت رقمٍ سريٍّ، أو اسمٍ سريٍّ، دون أن تصله يد الأمة ودون أن تتعقبه يد العدالة وهو مصون ضمن قوانين البنوك والتي لا تسمح بفضح حجمه ولا إسم مالكه كما دلّت على ذلك الأحداث الأخيرة التي أعقبت الربيع العربي، حيث وجد قادة الدول الجدد صعوبة بالغة للوصول الى سرقات المليارات التي هي من أموال الشعوب!!.. ( نجم عبد الكريم ) جريدة : " إيلاف " بتاريخ : الثلاثاء 19 مارس 2013 03:00 .. تحت عنوان :" سرقات اموال الشعوب "
مقبول مرفوض
0
2020/09/19 - 01:25
7 | وزير سابق
مقدرتو حتى تحاربو المشرملين والاغتصاب والسعاية مبقى ليكون غير غسل الأموال وتمويل الإرهاب هههههههههه كل الوزارات والدوائر الحكومية لا قرار لها سوى الإملاءات والبلا بلا على الشعب الجاهل
مقبول مرفوض
0
2020/09/20 - 08:59
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة