هل سقطت نبيلة منيب في فخ الريع، اللائحة الوطنية للنساء، أم أن الغاية الإصلاحية تبرر الوسيلة

لا مبادئ ولا قيم ثابتة للفاعل الحزبي السياسي ، هذا ما علمته لنا الممارسة السياسية بالمغرب منذ الإستقلال إلى اليوم...فمن كان معارضا ممانعا بالأمس أصبح أكثر وداعة وإنبطاحا ، ومن كان يساريا شيوعيا أضحى أشدى يمينية بل ليبراليا...إذن هي المصالح ولا شيء غير المصالح.

للأمانة السياسية، أعتبر كوطا النساء ولائحة الشباب بالبرلمان ريعا سياسيا لا غبار عليه و لا أومن بفلسفة التمييز الإيجابي. 

كمتتبع ومهتم بالشأن الحزبي السياسي ، أجد أن الأحزاب المغربية بعدما إستهلكت جميع الشعارات الرنانة، كالإصلاح، بناء الصرح الديمقراطي والإنتقال الديمقراطي الذي لا نعرف متى سيتحقق وربما لن يتحقق أبدا بالشروط الواقعية الموضوعية التي تميز مشهدنا السياسي... 

إنتقلت أي الأحزاب إلى إختراع لعبة جديدة إسمها المساواة، تمكين المرأة، دعم الشباب وتعزيز مكانته الممارستية الحزبية. 

فبدأنا نسمع عن هيئات موازية، تعنى بالحرص على المناصفة وضمان كلمة مسموعة للنساء والشباب داخل المنظومة السياسية، بغية دغدغة المشاعر وإدعاء الديمقراطية الداخلية تغطية عن فشل ذريع في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية والعدالة الإجتماعية بهذا البلد العزيز المغرب. 

وبقليل من الموضوعية ومتابعة ما يقع داخل دهاليز " الدكاكين الإنتخابوية" عن كثب، يمكن للمرء أن يكتشف واقعا مرا، لا علاقة له بتلك الشعارات العواطفية الديماغوجية،  سمته الأساس الريع ثم الريع والمصالح الشخصية والكولسة الغبية والكثير من الإنتهازية. 

لنعد للسيدة منيب، هذه المرأة الحديدية كما يصفها المقربون من دائرة حزبها، الإشتراكي الموحد، لطالما أبهرتنا بخرجاتها وتحليلاتها التي تصب في العدالة الاجتماعية ومحاربة الريع كمدخل للرخاء الإقتصادي وتحقق الديمقراطية المعطلة. 

تأكيدها على محاربة الريع وبلا هوادة، جر عليها مؤخرا وابلا من الإنتقادات والإمتعاض. 

إمتعاض لم يكن سببه سوى ترشح السيدة على رأس اللائحة الوطنية للنساء الخاصة بفدرالية اليسار مما سيمنحها مقعدا، مجانيا، بالبرلمان حسب منتقديها. 

ترشح نبيلة منيب هذا وتطبيقها نظرية " الأقل جهد" جعلها تبدو بمنظر المتناقضة أمام الموالون قبل الأعداء. 

مما جعل البعض يعيد إقتباس عبارة " نبيلة منيب زعيمة كافيار اليسار الموحد" وبمعنى اخر نبيلة منيب برجوازية متخفية في ثوب اليسار المدافع عن الكادحين وحقوقهم. 

والجذير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الدكتورة منيب للنقد فقد سبق وأن وجه الأستاذ الكبير بن عمرو إنتقادات لاذعة بخصوص ذهابها للسويد بخصوص قضية الصحراء المغربية بل هناك من إتهما من داخل الفدرالية بالتهافت على المخزن وأنها لم تتشاور أبدا مع رفاقها حول المسألة.

إلياس العماري ، الأمين العام لحزب البام ، هو الاخر كان قد عاتب السيدة بعدما تهكمت عليه في إحدى اللقاءات وصرحت أنه كيف لشعب عريق كالمغاربة أن يقودهم شخص لا يتوفر حتى على شهادة " البروفي " أو مستوى الثالثة إعدادي..

ليرد عليها الرجل عبر موقع بديل بأن " الإمكانيات التي توفرت لوالدها لم تتوفر لوالدي حتى أتمكن من متابعة دراستي حينها ، وأضاف أن التهكم والإنتقاص من الناس لإعتبارات أكاديمية ومادية مالية ليست من قيم اليسار البتة "

هنا نطرح تساؤلا مشروعا :

هل ترشح السيدة،  منيب، على رأس اللائحة الوطنية للنساء ريعا سياسيا ولهفة وراء المقاعد البرلمانية؟؟ 

أم ريع، جوهره إصلاحي، تريد من خلاله المرأة الحديدية الوصول لقبة البرلمان لممارسة التدافع الإيجابي الديمقراطي؟؟ 

أي بمنطق الغاية تبرر الوسيلة. 

بالرجوع لمنطق الكوطا، لائحة الشباب، المساواة.... أقول من منظور شخصي واقعي، الديمقراطية أكبر بكثير من أن تختزل في أرقام وحوسبة  ريعية. 

فالبرلمان والجماعات الترابية الأخرى التي تعكس الديمقراطية التمثيلية، هدفها هو وضع مشاريع مجتمعية تنموية مهيكلة تغير إيجابا المعيش اليومي للمواطنين وتشعرهم بأهميتهم كأفراد وتعزز وترفع من الإنتماء الإعتزازي لوطنهم الحبيب. 

الديمقراطية أكبر من حسابات ونسب رياضياتية، فليست لدي أدنى مشكلة أن تفرز الإستحقاقات التشريعية، برلمانا كله نساء والعكس صحيح، ويشرفني أن تقود المغرب حكومة نسائية 100% بشرط إنتخابات عادلة نزيهة تحترم وتمثل فيها إختيارات الشعب والناخبين. 

أخيرا، نبيلة منيب، مارست الريع أم لم تمارسه ،هل سقطت الأقنعة أم لم تسقط...وحدها الأيام كفيلة بكشف ذلك والحقيقة ستظهر غدا، الحقيقة ستظهر غدا....